أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ4ر68 مليار دولار أمريكي، حسب مراجعة 2019
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، يوم الأربعاء خلال اجتماعها لإعلان النتائج النهائية لعملية تقييم أصولها لسنة 2019 التي نفذتها شركة "ديلويت" الدولية للمحاسبة والتدقيق، أن إجمالي قيمة أصول المؤسسة بلغ نحو 4ر68 مليار دولار أمريكي.
وجرى الإعلان عن النتائج النهائية لأصول 2019 للمؤسسة الليبية للاستثمار خلال مراسم جرت مساء الأربعاء، بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.
كما شهدت المراسم التي نظمتها المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابس حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء أجهزة المراقبة والمحاسبة، وعدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مسؤولي مجالس الإدارة والمدراء العامين لشركات ومحافظ وصناديق المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان صادر عنها، أن أصولها التي جرى تقييمها تشمل النقد وما يعادله، والمحافظ الاستثمارية، وأصول الشركات والعقارات، وبنود الميزانية الأخرى.
وأفاد البيان أن قيمة بند "النقد وما يعادله" بلغت نحو 5ر33 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 48.9 في المائة من إجمالي أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة محافظ الاستثمار للمؤسسة نحو 1ر20 مليار دولار، بنسبة 29.4 في المائة، وأصول الشركات والعقارات نحو 4ر11 مليار دولار، بنسبة 7ر16 في المائة، في حين بلغت قيمة "بنود الميزانية الأخرى" نحو 4ر3 مليار دولار، أي بنسبة 5 في المائة.
وذكرت المؤسسة، في بيانها، أن هذه العملية تأتي تتويجا لجهودها واستكمالا لأحد أهم مسارات الاستراتيجية المعلن عنها سابقا، والمتمثلة في حصر وتقييم جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق والشركات التابعة لها، وذلك بالشراكة مع شركة "ديلويت" الدولية للمحاسبة والتدقيق.
وأكد البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار "حافظت على استقراراها، على الرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ العام 2011"، وذلك "بالمقارنة مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في العام 2012، والذي بلغت قيمته 67 مليار دولار".
وأوضحت المؤسسة أن أصولها التي تديرها بشكل مباشر في قطاعات مختلفة من الاستثمارات المالية «قُدرت بقيمة 1ر40 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشركات التابعة لها 3ر28 مليار دولار والمتمثلة في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية القابضة".
وأشارت المؤسسة، في نفس الوثيقة، إلى قيام شركة "ديلويت" بإجراء تقييم للمؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2020 ، من خلال مختصين في التقييم ومدققين قانونيين قيموا المحفظة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي وتلك المعتمدة من قبل "المعهد الملكي البريطاني للمدققين القانونيين".
وأكدت المؤسسة أنها ستواصل مسيرة إنجازاتها بتسلمها نتائج التقييم، وستعلن عن "خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، مع شركائها الدوليين، لحماية وتنمية أصولها في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر، سنة 2011 في خضم ثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام معمر القذافي، تجميد الأصول الليبية المودعة لدى مختلف المؤسسات المصرفية عبر العالم.
وأبرزت المؤسسة الليبية للاستثمار "نجاحها في الحفاظ على أصولها"، بناء على نتائج مشروع التقييم الأخير، على الرغم من الظروف التي تمر بها، فيما أشاد مجلس إدارة المؤسسة بالفريق العامل والشركات التابعة لها وشركة "ديلويت" العالمية على جهودهم المتواصلة في إنجاح هذا العمل.
وأعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن تطلعها إلى البدء في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية التحول التي تتمثل في استمرار تطبيق الممارسات والسياسات المرتكزة على مبادئ الشفافية والحوكمة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 06 مايو 2021
