وزيرة الخارجية الليبية تدعو إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، أن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديا، مضيفة أن معالجته تتطلب تعاونا دوليا جادا من المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.
جاء تصريح الوزيرة نجلاء المنقوش خلال زيارة تفقدية أجرتها، مساء السبت، لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة في العاصمة طرابلس، في إطار دعم جهود الحكومة لإيواء المهاجرين وتموينهم، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وخلال الزيارة، استمعت الوزيرة إلى مطالب المهاجرين واحتياجاتهم في مجال العلاجات الطبية والمتطلبات المعيشية، مؤكدة أن الحكومة "تولي اهتماما خاصا لهذا الملف بما يكفل احترام حقوق الانسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين".
كما ناقشت مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمد سالم الخوجة، التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والبرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسبل رعاية الموجودين منهم بمـراكـز الإيواء ومراعاة أوضـاعـهم الإنسانية وحقوقهم كلاجئين.
وتواجه ليبيا في السنوات الأخيرة، بحكم موقعها كبلد مقصد وعبور للهجرة، تدفقا هائلا من المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد بقصد العمل فيها والعبور إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط ودخول أوروبا.
ويقع هؤلاء المهاجرون غالبا ضحية لشبكات التهريب والمتاجرين بالبشر الذين ينتهزون الفوضى الأمنية في ليبيا لتوسيع أنشطتهم.
يشار إلى أن أكثر من 32.000 مهاجر أوقفوا أو أنقذوا ثم أعيدوا إلى ليبيا خلال سنة 2021، حسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.
وبالنظر لهذا الوضع، اعتمدت السلطات الليبية مقاربة جديدة تقوم على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد بدلا من الشواطئ، بهدف وقف الظاهرة من مصدرها عبر تفعيل اتفاقات التعاون مع البلدان المجاورة والدعم الفني للاتحاد الأوروبي.
وتشمل المقاربة أيضا إنشاء مشروعات تنمية في بلدان المصدر لتثبيت السكان في أماكنهم الأصلية.
-0- بانا/ي ب/س ج/16 يناير 2022
