غوتيريش: أزمة منطقة الساحل "تشكل تهديدا عالميا"
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، خلال اجتماع رفيع المستوى حول القارة الإفريقية، عقد في جلسة مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، من أن تصاعد انعدام الأمن، بما يشمل انتشار المجموعات الإرهابية وغيرها من التشكيلات المسلحة غير النظامية، وعدم الاستقرار السياسي، يثير في منطقة الساحل أزمة تشكل "تهديدا عالميا".
ونقل مكتب الناطق باسم الأمين العام الأممي عن غوتيريش قوله "إذا لم يتم التحرك حيال ذلك، فستصل امتدادات الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة إلى خارج المنطقة والقارة الإفريقية".
وأكد الأمين العام على "الحاجة العاجلة إلى تحرك دولي منسق. يجب علينا إعادة النظر في نهجنا الجماعي وإظهار روح إبداعية والمضي أبعد من الجهود الحالية".
ولاحظ أن انعدام الأمن يزيد "الوضع الإنساني الكارثي سوء"، إذ جعل بعض الحكومات الوطنية المنهكة غير قادرة على الوصول إلى مواطنيها.
من جهة أخرى، تقوم تشكيلات مسلحة غير نظامية بإحكام قبضتها القاتلة على المنطقة، حيث تسعى للتمدد إلى بلدان خليج غينيا.
وأشار غوتيريش، خلال اللقاء المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن العنف العشوائي للإرهابيين وغيرهم من الجماعات يتسبب في معاناة آلاف الأشخاص، كما يدفع ملايين الأشخاص الآخرين لهجر ديارهم.
ولفت إلى أن "النساء والأطفال، على وجه الخصوص، يتحملون وطأة انعدام الأمن والعنف والتفاوتات المتنامية"، ملاحظا أن انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة أحيانا من قبل قوات الأمن المكلفة بحماية المدنيين، "تشكل مصدر قلق كبير".
ونبه الأمين العام الأممي إلى أن الأزمات فاقمها تغير المناخ، من خلال تعرية التربة وجفاف منابع المياه، "ما يساهم في انعدام الأمن الغذائي الحاد ويؤجج التوترات بين المزارعين والرعاة".
وتابع أن "المنطقة مهددة بأزمة ديون هيكلية من المرجح أن تكون لها انعكاسات على القارة بكاملها، على خلفية اضطراب أسواق الطاقة والغذاء ورؤوس الأموال".
ولاحظ أن الحلول المالية الدولية التقليدية لا تجدي نفعا، موضحا أن عددا متزايدا من البلدان أصبحت مجبرة على توجيه احتياطاتها الثمينة إلى سداد أقساط خدمة الديون، ما يجعلها عاجزة على تحقيق التعافي الشامل أو تعزيز المرونة.
وشدد على أنه "من الضرورة المطلقة تغيير قواعد اللعبة المالية في العالم. فهذه القواعد تقف اليوم بالكامل ضد مصالح البلدان النامية، لاسيما مصالح البلدان الإفريقية التي تواجه مشاكل في الديون والسيولة المالية والتضخم وعدم الاستقرار نتيجة هذا الظلم العميق في العلاقات المالية والاقتصادية الدولية".
ودعا الأمين العام الأممي إلى "تجديد جهودنا الجماعية للارتقاء بحوكمة ديمقراطية وإرساء نظام دستوري" في مجمل منطقة الساحل التي تمتد من السنغال غربا إلى شمال إريتريا شرقا، في حزام تحت الصحراء يصل طوله إلى 1000 كيلومتر.
وأكد غوتيريش أن سيادة القانون والتقيد الكامل بحقوق الإنسان ضروريان لضمان الأمن والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الأمم المتحدة "تقف على استعداد للعمل معكم، بشكل عاجل ومتضامن، من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 23 سبتمبر 2022
