عودة الهدوء إلى طرابلس غداة اشتباكات مسلحة جديدة
طرابلس-ليبيا(بانا)- يسود هدوء حذر العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت الليلة الماضية بين تشكيلات متنازعة في جنوب غرب المدينة، تواصلت حتى فجر اليوم، في مؤشر على استمرار التوترات بين المجموعات المسلحة على خلفية التنافس بين الحكومتين ومؤيديهما في المنطقة الغربية.
وأفادت مصادر متطابقة أن الاشتباكات المسلحة اندلعت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت في محيط منظمة الدعوة الإسلامية والمعسكرات المجاورة، بمنطقة الجبس.
وذكرت المصادر أن محيط مقر جمعية الدعوة الإسلامية بالضاحية الجنوبية الغربية لطرابس، شكل مسرحا للاشتباكات بين مجموعة مسلحة تابعة لآمر غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، الداعم لرئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، من جهة، وبين القوة المتحركة المؤيدة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، من جهة أخرى.
وأصبحت ليبيا، مذ مارس الماضي، بحكومتين متنازعتين، إحداهما لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المنبثقة عن توافق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، وحكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، المكلفة من مجلس النواب (البرلمان).
وجاء هذا الوضع كتطور للطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوترات التي قادت إلى تزايد الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة في العاصمة الليبية.
وكانت طرابلس قد شكلت، يوم 22 يوليو الماضي، مسرحا لاشتباكات بين عناصر "جهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"كتيبة ثوار طرابلس"، أسفرت عن 16 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.
وشهدت هذه الأجواء المشحونة بالتوتر تحشيد تعزيزات بالوحدات في الآونة الأخيرة من قبل المعسكرين المتنازعين في طرابلس، تحسبا لاشتباكات مسلحة على خلفية الصراع على السلطة، قبل أن يوصي اجتماع بين مختلف التشكيلات بوقف التصعيد وممارسة ضبط النفس لتفادي أي مواجهة.
لكن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده متابعة للقاء السابق من أجل استكمال التوصيات التي اتخذها المعسكران لم يتسن عقده، ما يبرز وجود خلافات عميقة بين هذه التشكيلات المسلحة.
وعلاوة على هذا التوتر الأمني في ليبيا، ترك الرحيل المتسرع للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المكلفة بجهود الوساطة في العملية السياسية بالبلاد، فراغا في قيادة المساعي الحميدة الهادفة إلى إحياء العملية الانتخابية في ليبيا.
وكانت وليامز قد أشرفت، بالفعل، على مبادرة للوساطة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) الليبيين اللذين حققا تقاربا كبيرا في وجهات النظر، قبل أن تتعثر الجهود الرامية للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات عامة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بأهلية مزدوجي الجنسية والعسكريين.
ولم تقدم الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى تركيا، حيث كرست تطبيع علاقات المعسكر الشرقي مع أنقرة، التي تعد أحد الحلفاء الرئيسيين للمنطقة الغربية حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية، أي نتائج تذكر.
ويعتقد مراقبو المشهد السياسي الليبي أن استمرار الخلافات حال دون عقد لقاء بين رئيسي البرلمان، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة التركية، بسبب مسألة السلطة التنفيذية التي يشدد عليها رئيس المؤسسة التشريعية الليبية الذي يسعى لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا.
وفي ظل هذا المأزق، يرى نفس المراقبين أن خطر اشتعلال الوضع من خلال حرب جديدة بدأت تتهيأ شيئا فشيئا في طرابلس بات أمرا لا مفر منه، مشيرين إلى استمرار الانقسامات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العاجز عن تسمية مبعوث خاص جديد للأمين العام الأممي إلى ليبيا حتى يشغل منصبا شاغرا منذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش، في نوفمبر الماضي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 06 أغسطس 2022
