عبدالله باتيلي يعلن استقالته من منصبه كممثل خاص للأمين العام الأممي في ليبيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، مساء الثلاثاء، عن استقالته التي قبلها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ما يبقي على هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا أمام أزمة سياسية وعسكرية ناجمة عن استمرار جمود العملية السياسية بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية.

وأفاد بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش شكر باتيلي على جهوده الرامية لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا.

وصرح الأمين العام الأممي، لدى قبوله استقالة باتيلي، أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية التي ينفذها الليبيون.

واعتبر باتيلي، لدى الإعلان عن استقالته خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمم المتحدة "لا يمكن أن تتحرك بنجاح"، دعما لعملية سياسية في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق احتياجات البلاد".

وأبلغ باتيلي الصحافيين بذلك بعد تقديم إحاطته الأخيرة بشأن ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبر أن "الأمم المتحدة ليس لديها أي وسيلة للتحرك بنجاح في هذه الظروف"، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـ"أنانية" القادة الليبيين.

وفي رده عن سؤال لأحد الصحافيين، قال باتيلي "نعم، لقد تقدمت باستقالتي من منصب الأمين العام، وشرحت الأسباب، وبالطبع الأمر متروك للأمين العام للتوصل إلى الاستنتاجات".

وصرح المسؤول الأممي المستقيل أن الأشهر الماضية شهدت تدهورا للوضع في ليبيا، بسبب عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في "الافتقار إلى الإرادة السياسية وحسن النية من قبل الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية".

وتابع باتيلي أن العامل الثاني يكمن في "الديناميكيات الدولية والإقليمية الناشئة"، معتبرا أن "ليبيا اليوم أصبحت ساحة معركة"، بالنظر إلى وجود "تدافع متجدد ومستمر نحو ليبيا على أراضيها المستخدمة كمواجهات عسكرية من قبل جهات فاعلة مختلفة"، بالإضافة إلى "قوات ليبية وجماعات وقوات أمنية مستخدمة في الصراعات السياسية داخل البلاد".

ولفت باتيلي إلى أن كل الصراعات في المنطقة اليوم تؤثر على ليبيا، سواء أكانت الأزمة في أوكرانيا، أو الوضع في غزة، أو تفكك السودان، أو الوضع الأمني الحالي في منطقة الساحل".

وحذر من أن "ليبيا تسير أكثر فأكثر على الطريق نحو فقدان سيادتها"، على الرغم من أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حاولت تجنب هذا الوضع".

وقال "كنا بحاجة إلى دعم جميع الأطراف الدولية والإقليمية لتحقيق نتائج ملموسة. ولسوء الحظ، فقد شهدنا على خلفية هذه الأزمة المتطورة مسارات موازية اتخذتها جهات أجنبية مختلفة، مما يقوض جهود الأمم المتحدة".

واعتبر أيضا أن استمرار هذا الوضع يعني أنه "لن يكون هناك مجال للحل في المستقبل"، على الرغم من أن "الرأي العام في ليبيا والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنساء وزعماء القبائل جميعهم متحمسون لرؤية نهاية لهذه الأزمة".

وأكد على "عدم وجود ديمقراطية في الأفق"، خاصة وأن "الوضع الاقتصادي يزداد سوء، لأن ليبيا أصبحت موضع تدخلات اقتصادية خارجية على خلفية سوء الإدارة من قبل القادة الحاليين الذين ليس لديهم أي اعتبار لمصلحة الشعب الليبي"، وبالتالي فإن "البلاد تنزلق أكثر فأكثر إلى الفوضى".

كما شدد على "غياب تنسيق بين الدول الأعضاء، مع وجود مسارات موازية تعمل على تحويل البلاد عن الحل السياسي الذي يتطلع إليه جميع المواطنين الليبيين".

ولاحظ أن "الجزء الأكبر من الشعب الليبي يريد الخروج من هذه الفوضى. لقد جاءوا إليّ وطلبوا صيغة تتجاوز أولئك القادة الذين لا يريدون وضع حد للأزمة"، مضيفا "لكن هؤلاء القادة مدعومون في تكتيكاتهم من الأجانب بطرق عديدة، وبالتالي فلا توجد طريقة للأمم المتحدة للعمل بنجاح في هذه الظروف".

وتابع الموظف الأممي المستقيل أن الليبيين ذوي النوايا الحسنة "لا يمكنهم إسماع صوتهم في العملية السياسية"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الحديث عن حل ليبي-ليبي، لكن في الواقع ما يسمى الحل الليبي-الليبي هو حل ليبي يناسب مجموعة القادة الذين لا يريدون المضي قدما ويناسب داعميهم".

وتأتي استقالة عبدالله باتيلي بعد فشل المبادرة التي أطلقها في نوفمبر الماضي بهدف جمع الجهات الفاعلة الرئيسية الخمس للبلاد، والتي قدمت معظمها شروطا للمشاركة في حوار يهدف لتجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية والتوصل إلى توافق بشأن المسائل السياسية العالقة.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 17 أبريل 2024