البعثة الأممية في ليبيا تدعو، خلال ندوة نظمتها، إلى إشراك المرأة الليبية في صنع القرار

طرابلس-ليبيا(بانا)- خلُصت مائدة مستديرة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وجوب فعل المزيد لإشراك النساء في عملية صنع القرار الاقتصادي في ليبيا من أجل تسريع التقدم الاقتصادي وتمكين المرأة.

وشاركت عشرون امرأة من قطاع المجتمع المدني في ندوة عبر تقنية الفيديو منظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام، تدخلت خلالها الخبيرة الاقتصادية هالة بوقعيقيص، من مؤسسة جسور، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الأحد.

وشددت سونيا سيغموند، موظفة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال الندوة النقاشية، على أن "التمييز المنهجي ضد المرأة وعدم تكافؤ الفرص المتاحة لها، إلى جانب محدودية الوصول إلى الموارد، لا يعيق الأفراد عن تحقيق إمكاناتهم فحسب، إنما "يعيق أيضًا الرخاء العام في المجتمع الليبي وقدرته على الصمود".

وبينما تصنف إحصاءات البنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات الدخل من متوسط إلى أعلى، إلا أن سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، وجائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية، تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 54 في المائة بين عامي 2010 و2024، وفق نفس البيان.

وتضيف المسؤولة الأممية: "لسوء الحظ، فإن عدم المساواة في الوصول إلى ثروات ليبيا، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارتها، ومحدودية الآفاق الاجتماعية والاقتصادية -وخاصة بالنسبة للنساء والشباب الليبيين- لا تزال تشكل دوافع قوية لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا".

أما هالة بوقعيقيص فاشارت إلى أنه "لا توجد نساء على المستويات العليا لصنع القرار في وزارة الاقتصاد"، مؤكدة أن "الوزير لديه مستشارة واحدة فقط". وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

واعتبرت أن "عملية صنع القرار تنبثق من منظور أبوي، لذا فإن نصف السكان، أي النساء، يتعاملن مع قرارات لم يتخذنها أو يشاركن في اتخاذها،“ مشددة على الحاجة إلى "أخذ وجهة نظر النساء بعين الاعتبار".

وبيّنت بوقعيقيص أن إحدى نتائج هذا الوضع هو تبني سياسات غير ملائمة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة الليبية على أرض الواقع.

وأكدت  أن "الإطار القانوني الليبي، على الأقل من الناحية النظرية، يمنح المرأة الحق في المساواة وعدم التمييز". ولكن، على الرغم من ذلك، "لا توجد آلية واضحة للتقدم الوظيفي، والوصول إلى العدالة، خاصة في القضايا المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة".

ولفتت إلى أن القانون الليبي ينص، على سبيل المثال، على أن الرجال والنساء يجب أن يحصلوا على نفس الأجر مقابل نفس العمل. كما أنه يضمن للمرأة حق التملك، ويسمح لها بفتح حسابات مصرفية، ويحميها من فقدان حقها في الميراث.

ولكن، من الناحية العملية، تحصل النساء في ليبيا على أجور أقل بثلاث مرات تقريبًا مقارنة مع نظرائهن الرجال، ويمثلن 12 بالمائة فقط من مُلاك العقارات. وبينما تظل البطالة مرتفعة في أوساط جميع الفئات الديموغرافية في ليبيا، فإن احتمالات عدم حصول النساء على عمل تبلغ الضعف تقريبا، على الرغم من كون نسبة النساء الباحثات عن العمل أعلى من مثيلتها لدى الرجال.

من جهتها، اعتبرت مستشارة المساواة بين الرجل والمرأة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، خديجة البوعيشي، أن زيادة نسبة النساء في مناصب صنع القرار أمر أساسي لمعالجة هذه التحديات.

وقالت "إننا نعلم جميعاً أن وجود المرأة على هذه المستويات مهم جداً لأنه يضمن إدماج وجهات نظر المرأة وأولوياتها والتحديات التي تواجهها ضمن رؤية متكاملة".

وأضافت أن الأمم المتحدة من جانبها توائم عملها في ليبيا مع إستراتيجية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن خمسة عشر بالمائة من إنفاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجه نحو تعزيز ودعم النساء.

ويعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ خطط لزيادة مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا من خلال تعليم مهارات برمجة الكمبيوتر، وتمويل الشركات الصغيرة التي تقودها النساء، من بين أمور أخرى.

ورأت البوعيشي أنه “مهما كان موضوع المشروع سواء كان مشروعا تنمويا، أو مشروعا للطاقة، أو مشروعا لتعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون، يجب أن نحدد ما هي التحديات بالنسبة للنساء".

ويتماشى هذا مع دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد عبد الله باتيلي، في اليوم العالمي للمرأة إلى "تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها الأصيل كمحرك للتغيير الشامل للأوضاع في ليبيا".

وكان الممثل الخاص للأمين العام أكد، في بيان، أن المرأة الليبية تضطلع "بدور حاسم في صياغة المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا والنهوض بهما، كما أن مشاركتها الهادفة في المسارين السياسي والاقتصادي وعملية المصالحة الوطنية تعود بالنفع على المجتمع برمته".

-0- بانا/ي ب/س ج/14 أبريل 2024