صحيفة ليبية تعلق على الجدل الدائر حول الاشتباه بوجود برومات البوتاسيوم في الخبز المنتج في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- تواصل الجدل في ليبيا،خلال الأيام الماضية، حول الاشتباه بوجود مادة برومات البوتاسيوم" السامة والمسببة للسرطان في الخبز، حيث تقاذفت عدة مؤسسات حكومية معنية التهم بشأن هذا الموضوع الذي بات يحير الليبيين، وفق صحيفة "الوسط" التي تطرقت للتقرير الذي أثار المشكلة بعد حديثه عن اكتشاف نسب عالية من هذا المنتج السام في عينات من الخبز والدقيق.
وتحت عنوان "الخبز المسرطن... لغز يحير الليبيين"، قالت صحيفة الوسط: "تحولت مادة برومات البوتاسيوم السامة والمسببة للسرطان إلى لغز تتقاذفه المؤسسات المعنية في البلاد، بعد تضارب النتائج بشأن اكتشافها بنسب عالية في عينات من الخبز والدقيق".
وأشارت الأسبوعية الليبية الصادرة من القاهرة بمصر، إلى أن التحذيرات جاءت من المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي أجرى تحليلا لعينات من الخبز كشفت أن أقل نسبة من هذه المادة السامة بلغت 300 في المائة عن المسموح به.
لكن سرعان ما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود "برومات البوتاسيوم" في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، مبينا أنهم تأكدوا من عدم وجودها "عبر نتائج تحاليل" أجريت في الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022.
ودفع هذا الأمر وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عمران القيب، إلى القول إن اختلاف نتائج العينات بين البحث العلمي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية "أمر طبيعي" وسيترتب عنه إعادة الفحوصات للحصول على نتائج ثابتة.
وبين هذا الإثبات وذاك النفي، ازدادت حيرة الليبيين، لتأتي دعوة الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم إلى تشكيل لجنة ثنائية من المركزين لإعادة فحص عينات الخبز، متعهدًا باستمرار جهاز الحرس البلدي في التدقيق في عملية تصنيع الخبز.
وأمام هذا الجدل، أكدت وزارة الاقتصاد استمرار حظر استيراد مادة "برومات البوتاسيوم"، ومنعت أصحاب المطاحن والمخابز من إضافتها إلى الدقيق، فضلًا عن تسويقها أو التعامل بها، وفق الصحيفة.
في المقابل، نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مساء الجمعة، وجود "برومات البوتاسيوم" في الدقيق أو الخبز المصنوع داخل ليبيا. وقال مسؤولون من المركز للصحفيين إنهم تأكدوا من عدم وجود تلك المادة في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وذلك "عبر نتائج تحاليل أجريت من قبل إدارات المركز المختصة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022 ولم نجد أيًا من آثارها".
وقالوا، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن المركز أجرى تحاليل في 41 مصنعًا للدقيق، ولأنواع من الدقيق الأخرى منها المستوردة، وفي عدد كبير من المخابز في 50 مدينة ليبية، وأعربوا عن استغرابهم من "نشر بيانات غير دقيقة" بهذا الخصوص،
وذكر نفس المصدر أنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون عينات من الدقيق، بالتعاون مع مكتب النائب العام لإجراء التحاليل عليها للتأكد من خلوه من مادة "برومات البوتاسيوم"، متعهدين باتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حيال ذلك.
من جانبه، طالب الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم بتشكيل لجنة ثنائية من المركزين لإعادة فحص عينات الخبز. ووصف الناعم في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" التناقض بين تقريري المركزين بـ"الأمر الخطير"، مؤكدا عدم ضبط جهاز الحرس البلدي لأي مركّب لهذه المادة المحظورة في ليبيا حتى الآن. وتعهد بعدم التهاون مع من يستخدم هذه المواد، وسيستمر الجهاز في عمليات التدقيق في عملية التصنيع.
ويوم الجمعة، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة التأكيد على استمرار حظر استيراد مادة "برومات البوتاسيوم"، ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع "9021ـ 29ـ28"، والمدرجة فيه كمركب كيميائي، وفق الصحيفة الليبية.
وفي أبريل الماضي، حذرت دراسة لجامعة طبرق (أقصى شرق البلاد) من تركيز مادة برومات البوتاسيوم في الخبز التي تستخدم تجاريًا تحت مسمى "مُحسن" في صناعته، وهي الدراسة التي أجراها الدكتور محمد بالنور وهناء عبدالعزيز وأمل عمار على عدد من المخابز في مدينة طبرق.
يشار إلى أنه مع استمرار هذا الجدل، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، تشكيل لجنة تحقيق استثنائية ستحقق في وجود مادة برومات البوتاسيوم بنسبة متفاوتة في عينات من الخبز والدقيق في المخابز على أساس تقرير وزارة التعليم العالي.
-0- بانا/ي ب/س ج/07 أغسطس 2022
