وزارة العدل الليبية تطالب السلطات اللبنانية بضمان حقوق هانيبال القذافي
طرابلس-ليبيا(بانا)- طالبت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية السلطات اللبنانية بضمان حقوق نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان، مؤكدة حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وذكرت وزارة العدل، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أنها اطلعت على "ما تناقلته وسائل الإعلام حول ظروف اعتقال هانيبال في لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية".
وطالبت وزارة العدل الليبية "سلطات الجمهورية اللبنانية بتوفير الحقوق المرعية لهانيبال القذافي فيما يتعلق بمكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والمراسلات، وغيرها من الحقوق التي تحفظ كرامته وآدميته".
وأعربت الوزارة عن أملها في أن "تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية في لبنان تفيد بتحسين ظروف اعتقاله بخلاف ما عليه الوضع الراهن"، مؤكدة أنها "ستتابع مستجدات هذا الموضوع، وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته".
وكانت قناة "الجديد" اللبنانية قد نشرت، مساء السبت، تقريرا مصورا من داخل زنزانة هانيبال القذافي الواقعة تحت الأرض، والتي لا تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية.
يشار إلى أن هانيبال القذافي، المعتقل منذ 8 سنوات، وُجهت إليه مبدئيا تهمة إخفاء معلومات والمساهمة في احتجاز واختطاف الإمام الشيعي موسى الصدر سنة 1978 في ليبيا.
وخضع هانيبال للاستنطاق في مستهل اعتقاله بلبنان لمعرفة ما إذا كانت لديه معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 29 أبريل 2024
