وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تقدم تفسيرها لأزمة نقص السيولة
طرابلس-ليبيا(بانا)- فسرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أزمة شح السيولة الحالي في المصارف بالإنفاق الموازي واستمرار طباعة العملة المزورة.
وأفاد بيان نشرته مساء الثلاثاء، ردا على تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الربع الأول لسنة 2024 ، أن "عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها، خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها".
وأشارت الوزارة كذلك إلى "ما يظهر من وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف، تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالعملة الوطنية (الدينار) أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف".
وفيما يتعلق بما ورد بشأن إيرادات الاتصالات التي لم تسجل أي عائد في الربع الأول من العام الجاري، أرجعت وزارة المالية السبب في ذلك إلى أنها "مقابل تراخيص تُجبى نهاية السنة باعتبارها ذات طبيعة خاصة"، مضيفة "كان حريا التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر".
وفيما يخص استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024 ، أوضحت الوزارة أنها جاءت "متضخمة بقيمة 186ر7 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم يتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ورواتب العاملين في الخارج، والإمداد الطبي والعلاج في الخارج، ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل (التزامات لجهات عامة)، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات مقبلة".
أما عن الإيرادات السيادية المتمثلة في عوائد النفط، فلاحظت وزارة المالية أن "المصرف المركزي ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي".
وبخصوص الإنفاق الموازي، لفتت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن "بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي"، مؤكدة في ختام البيان استعدادها لـ"التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الإنفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة".
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أفاد، في بيان أصدره يوم الإثنين الماضي، أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغت 1ر7 مليار دولار أمريكي.
وذكر المصرف المركزي كذلك أن إيرادات الدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة، بلغت 8ر23 مليار دينار، مقابل نفقات عامة قدرها 5ر13 مليار.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 10 أبريل 2024
