توزيع أكثر من 2ر2 مليون بطاقة ناخب في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، أن ما مجموعه 2245131 مواطن ليبي سحبوا بطاقات الناخبين الخاصة بهم، حتى يوم السبت، في دلالة على تحمس الليبيين لهذه الانتخابات الحاسمة لمصير البلاد.
يشار إلى أن أكثر من 8ر2 مليون ليبي مسجلون في القوائم الانتخابية للبلاد.
وفي بيان صادر عنها، ذكرت مفوضية الانتخابات أن عدد الناخبين من الذكور الذين تلقوا بطاقاتهم بلغ 1328257، وعدد الناخبات 916874.
وقررت المفوضية الوطنية للانتخابات تمديد عملية توزيع بطاقات الناخبين على المواطنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل 01 ديسمبر المقبل، بعدما كانت مقررة من 08 إلى 28 نوفمبر الجاري، وذلك على ضوء تزايد إقبال الناخبين على سحب بطاقاتهم للتمكن من التصويت يوم الاقتراع.
وفسرت المفوضية الانتخابية هذا الإجراء كذلك بحرصها على مراعاة الظروف التي تحول دون توجه بعض الناخبين إلى مراكز توزيع البطاقات لسحبها.
من جهة أخرى، نددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بـ"ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"خرق للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة".
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن "القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية، يعد مخالفا لأحكام اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 35 لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021، والتي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية".
ويوم السبت الماضي، ذكر المجلس الأعلى للدولة أنه يتابع "ببالغ القلق" الأنباء المتواترة بشأن "الخروقات الواردة بشأن التسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين"، واعتبرها "تزويرا ممنهجا"، محملا مجلس رئاسة المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية عن تلك الأحداث.
وأدان المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، "الاعتداء" على العضو السابق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، محمود عبدالعزيز، متهما عناصر وزارة الداخلية القائمين على تأمين أحد المراكز الانتخابية بالوقوف وراءه.
وطالب البيان وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول "الحالات الموثقة عن الاعتداءات ومساءلة منفذيها"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة يتابع "هذه الأحداث من أجل التحقق من عدم تكرارها".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 28 نوفمبر 2021
