تزايد القلق مع اقتراب موعد الانتخابات ومؤتمر باريس حول ليبيا، محور تغطيات الصحف الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- تكشف الأجواء السائدة حاليا في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات، عن تزايد القلق إزاء هذا الاستحقاق الذي أصبح تنظيمه محل شكوك قوية في ظل استمرار التصعيد بين الأطراف السياسية الليبية سواء على مستوى الحكومة أو بين الأجسام التشريعية التي يُفترض أن تتفق على القوانين الانتخابية.
كما اهتمت الصحف الليبية بمؤتمر باريس حول ليبيا المقرر يوم 12 نوفمبر، متسائلة عن دلالاته ومثيرة المواضيع والملفات الرئيسية التي يتوقع أن يعالجها على مستوى قادة رؤساء الدول والحكومات لعدد من دول العالم.
وتحت عنوان "أجواء ملبدة بالقلق مع بدء العد التنازلي للانتخابات"، كتبت صحيفة "الوسط": "سجل سيناريو الخلافات داخل رئاسة حكومة الوحدة الوطنية مشهدا جديداً في أسلوب المواجهة، والمكاشفة بين طرفي الخلاف، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من جهة، ونائبه حسين القطراني، ووكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، بظهور الدبيبة في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، ضمَّنه كلمة موجهة إلى برقة.
جاءت كلمة الدبيبة رداً على الاتهامات التي وجهها إليه القطراني باسم من أطلق عليهم "وزراء برقة"، حسب الصحيفة التي بيّنت أن ذلك يأتي بينما لا يفصل الليبيين عن استحقاقهم الانتخابي الموعود سوى ثمانية أسابيع، بينما سُجلت أيضاً في الوقت نفسه عودة مشاهد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة وتجاوزاتهم الأمنية، ما بدأ يقلق كثيراً من الليبيين.
وبحسب المقال، "لم يُخف الدبيبة حجم الأزمة داخل رئاسة السلطة التنفيذية؛ لكنه حرص على القول في كلمته على أن ما يجري هو "خلاف سياسي وليس جهوياً" محاولاً احتواء الموقف ومنعه من أن يتطور إلى حالة من القطيعة ذات البعد الجهوي، وربما الانقسامي.
وكشف رئيس الحكومة الليبية، وفقا للصحيفة، عن أعداد المشروعات المنفذة، والتي ستُنفذ في المنطقة الشرقية من البلاد، إلى جانب حركة تعيين السفراء، والبعثات التعليمية، محاولاً فيما يبدو قلب الطاولة على الجانب المقابل وإحراجه أمام من تحدث باسمهم، خصوصاً عبر إيحائه بمحاولات ابتزاز تعرضت لها حكومته لدى الحديث عن وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، الذي شارك القطراني في بيان الاحتجاج على أداء الدبيبة، صدر عنهما في 10 أكتوبر الجاري ووجها "سيلاً" من الانتقادات إلى رئيس الحكومة.
ويثير هذا تساؤلات قلقة حول مستقبل العملية الانتخابية في ظل استمرار الانقسام من جهة والانفلات الأمني من جهة أخرى، وأمام صمت المجلس الرئاسي لحد الساعة عن اشتباكات الزاوية (غرب)، تراجع المجلس في المقابل عن تلويحه بالتدخل لحسم الجدل حول القاعدة الدستورية عبر إصدار مراسيم رئاسية لإجراء الانتخابات في موعدها.
واستدلت الصحيفة على ذلك بإشارة نائب رئيس المجلس موسى الكوني، يوم الأربعاء، إلى أن مفوضية الانتخابات "أخذت على عاتقها ما قُدم لها من البرلمان، وستبدأ في الموعد المحدد في إجراء الانتخابات".
وحددت المفوضية العليا مقترح خطتين لتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، تنص الأولى على إجراء النيابية والجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي يوم 24 ديسمبر، على أن تتم الجولة الثانية بعد 30 يوماً من إعلان نتائج الأولى. أما الخطة الثانية فتقضي بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، وتعقبها الجولة الرئاسية الثانية مع الانتخابات البرلمانية في وقت واحد، وبعد شهر من إعلان نتائج جولة الرئاسة الأولى.
وختمت الصحيفة بأن الخبراء يتخوفون من غياب قواعد دستورية تضبط العلاقات بين رئيس الجمهورية بالبرلمان وطرق محاسبة بعضهما البعض، وهو ما كان ليحدده توضيح طبيعة النظام السياسي الذي تتبناه الدولة إن كان رئاسياً أو برلمانياً أو شبه رئاسي، الأمر الذي يثير مخاوف من هشاشة العملية السياسية، فيما يطالب آخرون بتحسين قانون انتخاب الرئيس خاصة في بند الطعون الذي من شأنه إيقاف العملية الانتخابية عبر التوجه للقضاء من قبل الرافضين للنتائج.
من جانبها، قالت صحيفة "بوابة إفريقيا" إن العاصمة الفرنسية تستعد لاستقبال مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر القادم، ينتظر أن يكون الأرفع من نوعه من حيث المشاركة فيها، ولا سيما أنه ينعقد في اليوم الموالي لمؤتمر باريس للسلام الذي يطوي هذه العام، دورته الرابعة.
ووفقا للصحيفة، وجهت الرئاسة الفرنسية دعوات الى عدد من رؤساء الحكومات والدول لحضور المؤتمرين، ومن بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي سيكون مصحوبا بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وذكرت الصحيفة الليبية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نقل دعوة الرئيس أيمانويل ماكرون الى المنفي وقال إن مؤتمرا بشأن ليبيا في باريس الشهر المقبل يهدف إلى إعطاء دفعة دولية نهائية حتى تجرى الانتخابات بحلول نهاية العام وتأييد رحيل القوات الأجنبية.
وأضاف: "سيوفر الزخم الدولي الأخير اللازم لدعم الانتخابات في نهاية العام، ويصادق على الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ويدعم تنفيذها، لوضع حد للتدخل الأجنبي".
وأكد لودريان -حسب ما نقلته بوابة إفريقيا- أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية باتت قريبة جدا بعد تبني القانون اللازم لتنظيمها، مضيفا أن "تطلعات الليبيين الى السيادة تلتقي مع المصالح الأمنية لمجموع دول المنطقة من الساحل الى أوروبا مرورا بشمال إفريقيا".
وأردف: "بمساعدتنا، سيتمكن الليبيون من استغلال هذه الفرصة التاريخية اليوم لاستعادة السلام والسيادة والازدهار"، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس سيتسع ليشمل مجمل الدول المجاورة لليبيا وسيسمح بإعطاء دفع أخير لانتخابات نهاية السنة.
وفي إبرازها للمواضيع التي سيتطرق لها اجتماع باريس، قالت الصحيفة "سيكون ملف إجلاء المقاتلين الأجانب عن ليبيا في صدارة اهتمامات مؤتمر باريس، في ظل تجاذبات إقليمية حول الدور الفرنسي المتشدد من الوجود التركي في الأراضي الليبية، واتهامات لا يزال تيار الإسلام السياسي يرددها ضد السلطات الفرنسية التي يراها مناوئة لمشروعه في المنطقة.
وستشرف على المؤتمر فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة، حسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر مطلعة ترجيحها أن يكون الأمين العام للأمم العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أحد أبرز الحاضرين، فيما كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نائبته كاميلا هاريس، بتمثيل واشنطن في اجتماع باريس الدولي حول ليبيا، وهو ما يعدّ مؤشرا مهما على مستوى الحضور الدولي الذي سيميز الاجتماع، حيث ولأول مرة تشارك الولايات المتحدة في اجتماع حول ليبيا من خلال الشخصية الثانية في البيت الأبيض.
وكذلك، كتبت صحيفة "الوسط" من جهتها، أنه في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، ستكون العاصمة الفرنسية وجهة لوفود ليبية ودولية للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك من أجل دعم مسار "الاستقرار والسيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل"، فيما سيناقش التصديق على خطة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.
-0- بانا/ي ب/س ج/31 أكتوبر 2021
