الاستقرار المالي في ليبيا وتقوية السياسة النقدية يتطلب إصلاحا شاملا للقطاع المصرفي
بنغازي - ليبيا(بانا) – قال عضو الفريق الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مصطفى المانع، إن الفريق الليبي تابع باهتمام التقرير الصادر عن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت في تونس الأسبوع الماضي وأكدت في مجملها تركيز الصندوق على الفجوات في القطاع المصرفي وضرورة ادخال اصلاحات عاجلة على السلطة النقدية في ليبيا.
وأضاف المانع، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم الإثنين، أن خبراء الصندوق أكدوا، في تقريرهم، ضرورة التوحيد الكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي لم يستكمل توحيده فعلياً، ووجوب تكامل نظام المدفوعات وتوحيد الإجراءات المحاسبية والحد من العوامل التي تسبب ضغطا على سعر الصرف وعلى السيولة إلى جانب تنفيذ اصلاحات ادارية و فرض الحوكمة في القطاع المصرفي للمحافظة على الاستقرار المالي.
واستطرد الخبير الليبي أن الصندوق خلص، في تقريره، إلى أنه ينبغي على مصرف ليبيا المركزي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف يٌمثل الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي نظراً لعدم وجود أدوات سياسية أخرى.
ودعا الصندوق، بحسب المانع، إلى أهمية تقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بعناية ومراعاة أثر أي تدبير يتخذه مصرف ليبيا المركزي على السوق الموازية والتضخم، مؤكدا أنه ينبغي للمصرف المركزي أن يحافظ على سلامة وسائل الدفع.
وأكد خبراء الصندوق على أن تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية يتطلب إصلاحا شاملا للقطاع المصرفي، مشيرين إلى أن صندوق النقد الدولي وضع خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي تتمثل في توحيد المصرف المركزي وزيادة الافصاح والشفافية ومراجعة قانون المصارف وتطويره وإنشاء لجنة الاستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي وفرض الحوكمة والفصل التام بين ملكية مصرف ليبيا المركزي لبعض البنوك وتوليه، في ذات الوقت، الاشراف عليها في تعارض واضح للمصالح، ومعالجة اخفاقات المصرف المركزي في مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
كما أكد خبراء الصندوق، بحسب المانع، أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لضمان الامتثال في القطاع المصرفي.
وشدد الصندوق، في ختام مشاوراته، على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية شاملة للبلاد تتضمن زيادة الانفاق على مشاريع التنمية ومعالجة التوصيات.
واختتم المانع ان الخارطة المقترحة من خبراء الصندوق لإصلاح القطاع المصرفي ليست معقدة بل هي قابلة للتطبيق وتتطلب سلطة نقدية شجاعة متفرغة تفرغا تاما لعملية الاصلاح، مبينا أن ليبيا تتوفر على ثروات نفطية واحتياطات من النقد الاجنبي تتجاوز 84 مليار دولار كفيلة بإنجاح أي خطة.
وأكد الخبير الليبي أن التنفيذ العاجل يكون بإلغاء الرسم المفروض على النقد الاجنبي وعودة الدينار الليبي لمكانته في معدل 4.5 دينار للدولار وتحرير الطلب على النقد الاجنبي والدقة والمهنية في البيانات الصادرة عن السلطة النقدية نظراً لتأثر قوة الدينار الليبي بتلك البيانات.
-0- بانا/ع د/13 مايو 2024
