الاستقرار المالي في ليبيا وتقوية السياسة النقدية يتطلب إصلاحا شاملا للقطاع المصرفي
بنغازي - ليبيا(بانا) – قال عضو الفريق الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مصطفى المانع، إن الفريق الليبي تابع باهتمام التقرير الصادر عن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت في تونس الأسبوع الماضي وأكدت في مجملها تركيز الصندوق على الفجوات في القطاع المصرفي وضرورة ادخال اصلاحات عاجلة على السلطة النقدية في ليبيا
