كريم خان يطلع مجلس الأمن على أن المحكمة الجنائية الدولية جمعت 800 دليل في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن الفرق التابعة للمحكمة تمكنت من القيام بـ18 زيارة إلى ليبيا وجمع 800 دليل بما فيها صوتيات ومرئيات، بشأن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بالإضافة إلى الجرائم التي يزعم ارتكابها في مراكز الاحتجاز.
وقال خان، في إحاطته نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، إن المحكمة تركز الآن على تلبية التوقعات المشروعة للمجلس والمدنيين من شعب ليبيا بشأن العدالة.
وأوضح أن المحكمة الجنائية عملت تحت قيادته على استراتيجية جديدة تضمنت تفصيل تحقيق في أربعة مسارات أساسية وحددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الحالة في ليبيا، مؤكدًا تحقيق تقدم في التحقيق على مدى 18 شهرًا.
وأبلغ خان مجلس الأمن بأنه "لا يمكن أن أستعرض التقدم، ولكنَّ عملا يمضي قدمًا لتحقيق توقعات شعب ليبيا"، منوهًا بأن المحكمة الجنائية الدولية وصلت في تقرير رقم 27 بشأن الحالة في ليبيا إلى نقطة فارقة.
وحث مجلس الأمن على ضرورة المضي قدمًا نحو العدالة باعتبارها أساسية لشعب ليبيا.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن الإفصاح علانية عن تحقيقات المحكمة بشأن الحالة في ليبيا، مطالبًا المجلس بدعم خارطة الطريق التي تعمل عليها المحكمة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وشدد كريم خان على ضرورة أن يطبق مبدأ سيادة القانون بشكل متساوٍ في ليبيا، مشيرًا إلى أن المحكمة تحاول تحسين عملية تعقب الهاربين وتوقيفهم بمساعدة الزملاء في محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تنفيذ مذكرات التوقيف التي أعلنت المحكمة الجنائية إصدارها بحق مجموعة من المطلوبين الليبيين خلال السنة الماضية، داعيا مجلس الأمن إلى ضرورة تمكين المحكمة من أن تبدأ على الأقل بمحاكمات أولية أمام المحكمة على الأقل فيما يتعلق بمذكرة توقيف واحدة.
وأكد كريم خان أن المحكمة تخطط لتعميق التعاون مع السلطات الليبية على جميع المستويات، وكذلك فتح مكتب لها في العاصمة طرابلس لتقديم الدعم للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستنفذ المرحلة الثانية من خطتها في نهاية 2025.
وقال كريم خان، في إحاطته نصف السنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، "خطتنا هي تعميق التعاون مع السلطات الليبية لا فقط التعامل مع النائب العام؛ بل يجب أن نتعامل مع السلطات الليبية على جميع المستويات"، مشددًا على أن "السلطات يجب أن تعي أن أفراد محكمة الجنايات الدولية لا يعملون لتحقيق مصالح الحكومة أو مصالح المحكمة بل لخدمة الإنسانية ولشعب ليبيا".
ورأى كريم خان أن فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة طرابلس "سيساعد على تحقيق وعلى تنفيذ القرار رقم (1970) الوارد في نظام روما الأساسي"، منتقدًا تقصير وانقسام مجلس الأمن الدولي الذي يعوق عمل المحكمة.
وقال خان "في إحاطتي الأولى أمام المجلس تمنيت أن تكون هناك فرصة لضمان الوحدة في المجلس".
وأضاف: "كنت أعتقد أن قضية العدالة القضائية الدولية هي القضية التي يمكن أن توحد مجلس الأمن، كنت أعتقد أن جميع الدول ستنتفض ضد الجرائم الفظيعة، طبعًا على الرغم من كل التحديات في عالمنا هذا، أعتقد أن هذه فرصة إن عملنا معنا، إن أدركنا أن المضي كما هو معتاد يمضي بنا إلى الهاوية: علينا أن نفعل الصواب، وعلينا أن نحمي من يفتقد إلى الحماية، وسيادة القانون يجب أن تطبق".
ونوه المدعي العام بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال "في حاجة إلى تحول جذري، لكن ذلك لن يتحقق من خلال استراتيجية أو خارطة طريق وإنما من خلال دعم قوي وملموس من مجلس الأمن الدولي.
-0- بانا/ي ب/س ج/14 مايو 2024
