مشاورات بين ليبيا وصندوق النقد الدولي حول تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام
طرابلس-ليبيا(بانا)- واصلت ليبيا وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، محادثاتهما في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بين فريق من مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية.
وخُصَّصت الدورة المنعقدة اليوم الخميس في تونس العاصمة، لاستعراض تقرير ديوان المحاسبة والوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة خلال عام 2024، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.
وتأتي هذه المحادثات في إطار استمرار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بين بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والفرق الفنية من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط، وزارة العمل والتأهيل، والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.
وبعد نجاح مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في السنة الماضية، وعقب اللقاءات التشاورية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، والفريق المرافق له مع بعثة صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، منتصف أبريل الماضي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، انطلقت في الأول مايو الجاري، مشاورات بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي تستمر عشرة أيام، لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات المتخذة خلال سنة 2023.
وناقش فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال مشاوراتهما، جهود المصرف المركزي الليبي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي المصرف المركزي في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة.
كما تطرق الاجتماع لوضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي وتقييم وضع القطاع المصرفي، هذا فضلاً عن التركيز على الجوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وتم التركيز أيضا على التطور في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، ومدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي.
واطلع المجتمعون على خطط التحول الرقمي والتوسع فيها لعام 2024، وذلك من خلال الاستماع للعروض المقدمة من المدير العام للمصرف التجاري الوطني والمدير العام لمصرف النوران.
وناقش اللقاء الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، والإصلاح الضريبي وﺗﺤﺴﻴﻦ تحصيل ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، بالإضافة إلى حوكمة الشركات العامة، وبعض السياسات والإجراءات المقترحة للقيام بإصلاحات مالية.
-0- بانا/ي ب/س ج/ 09 مايو 2024
