مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية يجدد تأكيد سيادة القضاء الليبي وأسبقيته على القضاء الدولي
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أمام مجلس الأمن، أن تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي قضائي ليبي، مبرزا أسبقية الاختصاص القضائي الوطني على المؤسسات القضائية الدولية، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن السني شدد، في كلمته يوم الثلاثاء خلال قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعرض التقرير الـ27 للمحكمة بشأن الوضع في ليبيا، على أن التعاون الكامل مع هذه المحكمة يأتي تكميلا للجهود القضائية الوطنية و"لا يكون بديلا عنها مطلقا".
وبعدما لاحظ أن مكتب المدعي العام يعتزم استكمال التحقيقات سنة 2025 تمهيدا لإجراء محاكمة حول مذكرات الاعتقال الصادرة، تساءل السني "هل يعني ذلك أننا لن نرى بعد كل هذه السنوات أي نتيجة ملموسة بمستوى الجرائم قبل نهاية السنة المقبلة؟".
ووجه المندوب الليبي السؤال إلى كريم خان قائلا "هل بات الليبيون الآن مجبرين على انتظار كل هذه المدة؟"، مضيفا "لماذا تسير الأمور بوتيرة بطيئة مع ليبيا؟".
ولفت الدبلوماسي الليبي إلى أن بعثته أشادت، في عدة مناسبات، بجهود المدعي العام في إطار تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بشأن التحقيقات حول الفظائع المرتكبة بصفة عامة والجرائم المرتكبة في ترهونة (غرب البلاد)، حيث تم العثور على مقابر جماعية، على وجه الخصوص.
ولاحظ المندوب الليبي أن مسألة المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة من أسوأ الفظائع المرتكبة في ليبيا، معربا عن أسفه لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة رغم أن فريقها زار الموقع عدة مرات وقام بجمع الأدلة.
وأبدى السني للمدعي العام استغرابه لأنه (خان) قدم هذه الجرائم بأنها ذات الأولوية غير أن تقريره الأخير لم يأت على ذكرها، متسائلا عما إذا كان ذلك يعني إقفال التحقيقات.
وأكد السني أن بلاده تتساءل عن النتائج بعد مرور 13 عاما من التحقيقات وصدور 27 تقريرا وإجراء عشرات الزيارات وجمع مئات الأدلة، في حين لم يُكشف سوى عن اسم واحد لشخص قد قُتل.
وقال المندوب الليبي بأسف "وجب علينا انتظار 14 عاما، وما زلنا لا نعرف أسماء المشتبه بهم".
واعتبر الدبلوماسي الليبي أنه إذا كان الوضع في ليبيا معقد ويصعب العثور على قرائن، فيجدر توجيه موارد وجهود المحكمة الجنائية الدولية إلى مسائل أسهل مثل الوضع السائد منذ سبعة أشهر في غزة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 15 مايو 2024
