"إكواس" تقرر فرض عقوبات استهدافية على السلطات الانتقالية في مالي

باماكو-مالي(بانا)- أفادت وكالة الأنباء المالية، عبر موقعها الرسمي، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قررت فرض عقوبات استهدافية تشمل منع السفر وتجميد أرصدة السلطات والمؤسسات الانتقالية في مالي.

وذكر البيان الختامي للقمة الاستثنائية التي عقدتها "إكواس"، يوم 07 نوفمبر 2021 بالعاصمة الغانية أكرا، حيث خصصت لبحث الوضع السياسي في مالي وغينيا، أن المؤتمر فرض هذه العقوبات "بأثر فوري على أشخاص ومجموعات معينين" و"أفراد عائلاتهم"، وذلك طبقا للقرار الصادر يوم 16 سبتمبر 2021 .

وكلفت القمة رئيس مفوضية "إكواس" بـ"بحث واقتراح عقوبات إضافية خلال الدورة العادية المقبلة يوم 12 ديسمبر 2021 ، إذا استمر الوضع".

وعلاوة على ذلك، دعت "إكواس" الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الثنائيين والدوليين إلى "إقرار ودعم تنفيذ هذه العقوبات".

وتابع نفس المصدر أن القمة الاستثنائية، التي خصصتها "إكواس" لمناقشة الوضع السياسي في مالي وغينيا، "جددت التأكيد على ضرورة التقيد بالأجندة الانتقالية (في مالي)، فيما يتعلق بالانتخابات المقررة يوم 27 فبراير 2022".

وأعربت قمة "إكواس"، المنعقدة برئاسة الرئيس الغاني، نانا أدو أكوفو أدو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر قادة دول التكتل الإقليمي، عن "أسفها الشديد لعدم إحراز تقدم في الإعداد للانتخابات، بما يشمل غياب أجندة مفصلة للأنشطة التي تقود إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".

ودعا المؤتمر السلطات الانتقالية المالية إلى العمل، بالتالي، لضمان عودة سريعة للنظام الدستوري، حاثا المجتمع الدولي على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد السلطات الانتقالية بالتزامها" في هذا الخصوص.

وسيشكل الوضع في كل من مالي وغينيا محل نقاش خلال القمة العادية لرؤساء دول وحكومات "إكواس" المقررة يوم 12 ديسمبر 2021 .

يذكر أن السلطات الانتقالية في مالي ما تزال مترددة بشأن تنظيم الانتخابات العامة خلال فبراير 2022 ، بسبب الوضع الأمني السائد في البلاد، والذي ما انفك يزداد هشاشة.

وتعتزم السلطات الانتقالية، عوضا عن ذلك، عقد جلسات وطنية، خلال ديسمبر المقبل، لاقتراح جدول زمني ليس للانتخابات فحسب، وإنما أيضا لكل الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي تهدف لإصحاح البلاد، من خلال إصلاحات عميقة.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 09 نوفمبر 2021