مفوضية "إكواس" تعرب عن قلقها حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

أبوجا-نيجيريا(بانا)- ذكرت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أنها اطلعت على قرار السلطات السنغالية بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها يوم 25 فبراير 2024 ، وحثتها على تسريع الإجراءات لتحديد موعد جديد للاقتراع.

وأعربت المفوضية، من خلال بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، مضيفة أنها "تناشد السلطات المختصة تسريع العمليات المختلفة من أجل تحديد تاريخ جديد للانتخابات".

وأفاد البيان أن المفوضية "تحث النخبة السياسية بكاملها على إعطاء الأولوية للحوار والتعاون من أجل انتخابات شفافة وشاملة وموثوقة".

ولاحظ نفس المصدر أن "مفوضية إكواس تحيي الرئيس ماكي سال على التزامه بقراره السابق بعدم الترشح لولاية أخرى، وتشجعه على مواصلة الدفاع عن تقاليد الديمقراطية العريقة في السنغال".

وكان الرئيس سال قد أعلن، يوم السبت الماضي، أنه ألغى المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات يوم 25 فبراير الجاري، في انتظار نتائج لجنة تحقيق برلمانية تهدف إلى توضيح ظروف إعلان رفض بعض ملفات الترشح.

وطالب الحزب الديمقراطي السنغالي (المعارض) بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بعد إبطال ترشح كريم واد بسبب الجنسية المزدوجة. وقد استجيب لهذا الطلب.

يذكر أن كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق، صرح، خلال يناير الماضي، أنه تنازل عن جنسيته الفرنسية لفتح الطريق أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ويُنظر إلى كريم واد على أنه أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات.

ولفت واد إلى أن وزير الداخلية الفرنسي أكد تنازله عن جنسيته الفرنسية.

ووجه حزب الرئيس السابق، عبد الله واد، اتهامات بالفساد إلى عدد من أعضاء المجلس الدستوري، المخول بالتدقيق في المرشحين للانتخابات.

وتحدث الرئيس سال، في كلمة منقولة عبر الإذاعة والتلفزيون، عن "صراع مفتوح" و"خلاف" بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، "على خلفية قضية فساد مفترضة لعدد من القضاة".

وأشار الرئيس السنغالي إلى أن المجلس الدستوري "دحض في بيانه الصادر بتاريخ 29 يناير 2024 والذي وقع عليه جميع أعضائه المزاعم الموجهة إليه، مؤكدا مع ذلك على خطورة الاتهامات، وحرصه على تسليط كل الضوء على القضية، في إطار احترام الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات، سيما مبدأ الفصل بين السلطات والإطار القانوني لأعضائه".

ولفت إلى أن "هذا الوضع الخطير والملتبس يضاف إليه جدل حول مرشحة تم اكتشاف جنسيتها المزدوجة بعد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمرشحين، ما يمثل خرقا للمادة 28 من الدستور التي تنص على وجوب أن يكون أي مرشح لرئاسة الجمهورية حاملا بشكل حصري للجنسية السنغالية".

واعتبر الرئيس سال أن "هذه الظروف الملتبسة من شأنها إلحاق ضرر خطير بمصداقية الاقتراع من خلال زرع بذور خلاف قبل الانتخابات وبعدها".

وقال ماكي سال "لا يمكن لبلادنا، التي ما تزال تحمل ندوب المظاهرات العنيفة لمارس 2021 ويونيو 2023 ، أن تسمح بأزمة جديدة".

وأضاف "بصفتي رئيسا للجمهوية، ضامنا للعمل النظامي للمؤسسات، فأنا لست مخولا بالتدخل في صراع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية".

ونوه إلى أن الجمعية الوطنية، التي "عملت بموجب صلاحياتها"، أخطرته للحصول على رأيه، طبقا لنظامها الداخلي، بشأن مقترح قانون دستوري عاجل ينص على إعفاء استثنائي من بنود المادة 31 من الدستور".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 05 فبراير 2024