هل تشكل قمة مالابو انعطافا في مسيرة الشراكة العربية الإفريقية؟

مالابو-غينيا الإستوائية(بانا) -بدأت مساء أمس الإثنين، في عاصمة غينيا الإستوائية"مالابو" أعمال الإجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب والأفارقة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية"أحمد أبو الغيط"، ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي.

ويهدف هذا الإجتماع إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية الإفريقية الرابعة تحت شعار"معا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الإقتصادي" والتي تبدأ أعمالها غدا الأربعاء، حيث بدأ العديد من القادة والرؤساء في الوصول إلى مالابو، وفي مقدمتهم الرئيس الزمبابوي "روبرت موغابي".

ونقل الموقع الرسمي للحكومة بغينيا الإستوائية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الشؤون الخارجية بغينيا الإستوائية"أغابيتو مبا موكويي" في كلمته بالجلسة الإفتتاحية للإجتماع المشترك، قوله إن هذه القمة تعكس التطور السليم للتعاون بين البلدان الإفريقية والعربية.

وذكر الوزير أن اجتماع رؤساء الدول والحكومات في 23 نوفمبر الحالي، والذي يجمع 66 من القادة في المنطقتين، يبرهن على أن الشراكة" إفريقيا- العالم العربي" مستمرة وستتواصل.

وأضاف أن الإجتماع العربي- الإفريقي الثاني الذي انعقد في ليبيا عام 2010 مثل خطوة لاستحداث شراكتنا الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه القمة يمكن اعتبارها نقطة انعطاف حاسمة في مسيرة التحالف.

وكان المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية"محمود عفيفي" قد صرح قبيل اجتماع المجلس الوزاري العربي-الإفريقي،بأن الأمين العام للجامعة سيرفع مجموعة من مشروعات الوثائق والتقارير إلى اجتماع القادة، وذلك تمهيدا لإقرارها على مستوى القمة، إضافة إلى تبني إعلان هام منفصل يؤكد التضامن العربي-الإفريقي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أيضا أن يرفع الأمين العام ورئيسة مفوضية الإتحاد الأفريقي تقريراً مشتركاً حول أنشطة التعاون بين الجانبين على مدار السنوات الثلاث الأخيرة منذ انعقاد قمة الكويت في عام 2013، بما في ذلك المعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الأنشطة، ومع تقديم توصيات لكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الإرتقاء بالتعاون العربي -الإفريقي بشكل عام.

يذكر أن قمة الكويت دعت إلى رفع مستوى التعاون الإقتصادي والسياسي بين الجانبين العربي والإفريقي، وطالبت الحكومات والمؤسسات المالية بالمنطقتين بالمشاركة في تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة من خلال الآلية التي تم الإتفاق عليها، وشددت كذلك على الحاجة لدعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق المؤسسات المالية بالمنطقتين، كما تمت الدعوة إلى إنشاء آلية لتمويل البرامج والمشاريع المشتركة بين الجانبين، تبعاً لخطة اعتمدت بالقمة الثانية التي عقدت في ليبيا عام 2010.

-0- بانا/ي ي/ع د/ 22 نوفمبر2016

22 نوفمبر 2016 12:32:00




xhtml CSS