نحو تعديل قانون الإعلام 2016 في الصومال

مقديشو-الصومال(بانا) - لاحظ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتينغ اليوم الإثنين أن عددا من بنود القانون الحالي المتعلق بوسائل الإعلام لا تستوفى على ما يبدو المعايير الدولية في هذا المجال.

وفي تعليقه على تبني الحكومة الاتحادية مؤخرا لتشريع حول تعديل قانون 2016 لوسائل الإعلام، أكد كيتينغ أن وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة عامل أساسي لضمان المساءلة والديمقراطية.

وأفاد بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال (يونصوم) أن كيتينغ رحب بالنقاش البرلماني الذي قد يكلل بتعديل قانون 2016 حول وسائل الإعلام.

يذكر أن حكومة الرئيس محمد عبدالله فارماجو تبنت في يوليو الماضي حزمة من التعديلات المقترح إدخالها على هذا القانون، تجسيدا لالتزام كان الرئيس قد التزم به أمام الاتحادات الإعلامية الرئيسية في البلاد.

وأعلن بيان "يونصوم" أن البرلمان الاتحادي سيناقش التعديلات المقترحة في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تحث البرلمانيين على توجيه ما يكفي من اهتمام للمخاوف التي أثارها إعلاميون بارزون بشأن القانون الحالي والتعديلات المقترحة التي أقرتها الحكومة الاتحادية.

وأضاف مايكل كيتينغ أن "مناقشة القانون والتعديلات المقترحة بصورة حذرة وشاملة من شأنها تمكين جميع الفاعلين من عرض آرائهم. آمل أن تساهم نتائج هذه العملية في الارتقاء بمناخ أفضل للصحافيين الصوماليين كي يمارسوا مهنتهم بدون خوف".

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 25 سبتمبر 2017

25 سبتمبر 2017 21:02:56




xhtml CSS