نحو تشكيل لجنة عسكرية لمتابعة القوات المسلحة في مالي

باماكو-مالي(بانا) - تبنت الحكومة المالية أمس الثلاثاء في إجتماع لمجلس الوزراء مسودة قانون تقضي بتشكيل لجنة عسكرية لمتابعة إصلاح قوات الدفاع والأمن بهدف تحسين الظروف المهنية والمعيشية للقوات المسلحة والأمنية.

ويؤمل من هذه الآلية أن تسمح للجيش بالإضطلاع على نحو فعال بمهامه في الدفاع عن سلامة الأراضي الوطنية وضمان مناخ يسوده السلام والهدوء بما يتلائم مع تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمالي.

ويدخل تشكيل هذه اللجنة في إطار الإتفاق الإطاري الموقع في فبراير 2012 بين "اللجنة الوطنية لتصحيح الديمقراطية وإعادة الدولة" (المجلس العسكري) والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) سعيا لإيجاد حل للأزمة الإجتماعية والسياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وأوضح وزير الإتصال المالي الناطق الرسمي بإسم الحكومة حمدون توري أن اللجنة المعلن عن تشكيلها من المقرر أن تمتص المجلس العسكري الذي كانت "إكواس" والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة قد طالبوا بحله الفوري.

وعلاوة على أعضاء المجلس العسكري ستضم اللجنة أيضا كفاءات مدنية وعسكرية أخرى للبلاد.

يشار إلى أن "لجنة تصحيح الديمقراطية وإعادة الدولة" هي منفذة الإنقلاب العسكري الذي أطاح يوم 22 مارس الماضي بنظام الرئيس أمادو توماني توري وأثارت أزمة غير مسبوقة بين أنصار ومعارضي المجلس العسكري مما ساعد على سقوط أقاليم مالي الشمالية (كيدال وغاو وتمتكتو) تحت سيطرة المتمردين الطوارق المنضمين في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" والجماعتين المتطرفتين "أنصار الدين" و"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 13 يونيو 2012




13 يونيو 2012 14:19:27




xhtml CSS