منظمة حماية الصحفيين تطالب بالغاء التهم ضد الصحفي ونينوا

داكار-السنغال (بانا) -- ذكرت منظمة حماية الصحفيين من مقرها في نيويورك انها "انزعجت بشدة" من اعتقال نامدي ونينوا المحرر بمجلة "غلامور ترندس" الاسبوعية التي تصدر في لاغوس بسبب تهم حول التشهير الجنائية.
و حثت المنظمة الرئيس اولوسينغون اوباسانغو "لاظهار التزامه تجاه حرية الصحافة و الغاء تهم التشهير ضد ونينوا و العمل على الغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير و المخالفات الصحفية الاخرى".
يذكر ان رجالا مسلحين من الشرطة اقتحموا مكاتب اصدار مجلة "غلامور ترندس" ظهر .
يوم 8 يونيو "و اطلقوا اعيرة نارية في الهواء لافزاع الموظفين ثم اعتقلوا ونينوا بالقوة و اقتادوه الى ابوجا في حراسة مشددة من الشرطة.
و جاء اعتقال ونينوا نتيجة لمقال بعنوان "اسرار وراء .
رحلات اوباسانغو" نشرت في المجلة يوم 6 يونيو و بعثت المنظمة رسالة احتجاج الى الرئيس اوباسانغو جاء فيها "ان المقالة تشير الى ان سيادتكم تتسلمون مليون دولار امريكي مكافاة عن كل رحلة لما وراء البحار تقومون بها و انكم جمعتم 58 مليون دولارا حتى 30 مايو 2001 عن العامين الماضيين".
و عقب ظهور المقال بوقت قصير استلم مكتب المفتش العام رسالة من سيادتكم تقول "ان غلامور ترندس (ارتكبت مخالفة تحت المادة 392 من قانون العقوبات الجنائية) بسبب عدم اثبات تلك الادعاءات".
و حسب مصادر منظمة حماية الصحفيين في ابوجا فان ونينوا حبس 11 يوما وقفا للتحقيقات في القضية.
و على الرغم من نص القانون النيجيري على عدم حبس اي سجين اكثر من 24 ساعة دون تهم رسمية الا ان ونينوا قضى 19 يوما بالحبس قبل استدعائه الى المحكمة و توجيه .
اتهام رسمي له بنشر معلومات كاذبة و الاساءة لسمعة الرئيس .
ثم اطلق سراحه بضمان مالي يوم 21 يونيو و استطردت الرسالة "ان منظمة حماية الصحفيين فزعت من توجيه سيادتكم لمثل هذه الاتهامات ضد صحفي.
و في الوقت الذي يعترض سيادتكم على الادعاءات المنشورة في مجلة ونينوا فان هذا الامر بالتاكيد لا يعد اجراميا".
و اشارت الرسالة الى "ان هناك اجماع عالمي متنام على عدم توجيه اتهامات جنائية ضد الصحفيين في اعمالهم المهنية و ان مسؤولية خاصة تقع على المسؤولين في تجنب استغلال قوانين التشهير لحماية انفسهم من الانتقاد".
0 و على الرغم من تغطية الصحافة النيجيرية "للقضايا السياسية و الاقتصادية الهامة لادارتكم الا ان الصحفيين لا يزالون يواجهون قيودا قانونية و اعتداءات متفرقة".
0 و عبرت المنظمة عن قلقها من بقاء قوانين التشهير الشرسة في الكتب على الرغم من تضمين حرية الصحافة بالمادة 22 من الدستور النيجيري.
و اكثر من ذلك فان الناشرين يواجهون السجن لثلاث سنوات و الغرامات المالية في حالة فشلهم في التسجيل لدى مجلس .
الصحافة الذي شكلته الحكومة حديثا

04 يوليو 2001 18:42:00




xhtml CSS