منظمة حقوقية تتهم ماديكي نيانغ بعرقلة محاكمة حسين هبري

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - اتهم رئيس الملتقى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (رادو) أليون تين اليوم الجمعة في أديس أبابا وزير الخارجية السنغالي ماديكي نيانغ "بالعمل بكل الوسائل" على تجنيب الرئيس التشادي السابق حسين هبري المثول أمام القضاء السنغالي.

وفي مقابلة مع وكالة بانا للصحافة أكد تين أن نيانغ عمل لحساب الرئيس التشادي السابق (1982-1990) قبل أن يتقلد منصبي وزير للعدل ثم للخارجية السنغالية.

وأعرب رئيس "رادو" عن أسفه لأن "وزير الخارجية (السنغالي) توقف رسميا عن كونه محاميا لهبري إلا أنه ما يزال يؤدي هذا الدور بصورة شبه رسمية. ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن نيانغ يوظف موقعه المؤسسي وعلاقاته القديمة مع الرئيس واد لتجنيب هبري المثول أمام القضاء السنغالي".

وأوضح أنه "مما يصون شرف السنغال" وسمعة إفريقيا أن يخضع حسين هبري للمحاكمة في السنغال.

ومعلوم أن الرئيس التشادي السابق يقيم منذ سقوط نظامه في ديسمبر 1990 بالسنغال بعد حصوله من حكومة هذا البلد لتلك الفترة على حق اللجوء السياسي.

ونبه تين إلى أن "حسين هبري أمضى أكثر من 20 عاما في السنغال. وهو متزوج بسنغالية ولديه أبناء سنغاليون. وعليه يجب أن تتم محاكمته في السنغال من قبل القضاء السنغالي. ومن غير المسؤول ترحيله إلى بلجيكا أو تشاد حيث يواجه الإعدام بموجب حكم غيابي صدر في حقه".

ومن جهة أخرى وصف تين "بالذريعة" الأسباب المالية التي قدمتها السلطات السنغالية لتبرير التأخر المسجل في تنفيذ تفويض الإتحاد الإفريقي السنغال بمحاكمة حسين هبري.

وتابع رئيس "رادو" قائلا "نحن الآن عشية قمة تتمحور حول القيم المشتركة ويبدو لنا من المرفوض إستمرار تسبب صراعات مصالح في إفلات حسين هبري من القضاء السنغالي. وأود أن أشير إلى أن المائدة المستديرة للمانحين المنعقدة في نوفمبر الماضي قامت بتعبئة قرابة 6 مليارات فرنك إفريقي لتمويل محاكمة هبري. إن هذا مبلغ كاف".

وتطالب جمعيات للضحايا التشاديين ومنظمات حقوقية غير حكومية منذ عدة سنوات بإحالة حسين هبري على القضاء أمام محكمة إفريقية أو محكمة دولة أخرى بموجب مبدأ الإختصاص القضائي الشامل.

وحرصا منها على تجنيب رئيس إفريقي سابق المثول أمام محكمة غربية قررت الدول الإفريقية تفويض السنغال بمحاكمة حسين هبري.

لكن الرئيس السنغالي هدد مؤخرا بإعادة ملف الرئيس التشادي السابق إلى الإتحاد الإفريقي لعدم توفر الموارد المالية الضرورية لهذه المحاكمة.

-0- بانا/ص أ/ع ه/ف ع/ 28 يناير 2011

28 يناير 2011 19:47:31




xhtml CSS