منظمات من المجتمع المدني تدعو إلى إدراج محكمة الحسابات في النظام المؤسسي

كوتونو- بنين (بانا) - دعت عشر منظمات من المجتمع المدني إلى إعطاء الصفة المؤسسية لمحكمة الحسابات في بنين من أجل مكافحة الفساد على نحو أفضل.

وفي بيان صادر مؤخرا وحصلت وكالة بانابريس على نسخة منه، أمس السبت ، فإن منظمات المجتمع المدني هذه المنضوية في "ائتلاف منظمات المجتمع المدني من إجل إبقاء محكمة الحسابات" تعتزم  من خلال "الضغط والدعاية والتحسيس إخراج البلد من هذه الحيرة والعمل الآن دون تسويف، لإقناع السلطات المختصة بضرورة إعطاء الصفة المؤسسية لمحكمة الحسابات في بنين نظرا لأهميتها وفائدتها الجلية".

ويسعى الائتلاف إلى "تحريك خطوط الجمود المدمر للاقتصاد الوطني من أجل وضع حد للتحفظ والرفض السيئ لإعطاء الصفة المؤسسية لمحكمة الحسابات في بنين، درءً لسوء الإدارة والفساد".

ويعتزم هذا الائتلاف الملتزم بالمرافعة لدى صناع القرار، لا سيما النواب حتى يعملوا لاستحداث محكمة حسابات في بنين سريعا، معتبرا أن غياب هذه المؤسسة يضر بالإدارة الرشيدة للأموال العامة ومكافحة الفساد ويقوض سمعة البلاد.

وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (أوموا) ملزمة بأن تكون لديها محكمة حسابات منذ 31 ديسمبر 2002 ، إلا أن بنين مع أنها اتخذت العديد من المبادرات للامتثال لهذه التوصية، لم تتزود بعد بهذه المؤسسة.

وبالإضافة إلى توصية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، أوصى تقرير تقييم نظام النزاهة الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2016، بإنشاء محكمة الحسابات تحت رعاية الجمعية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الحسابات ضرورية لمعاقبة الانحرافات في إدارة الأموال العامة ومكافحة الاحتيال عليها. وتعد محركا قويا للمساءلة التي لا بد منها لتنمية البلاد. وهي كذلك، وفقاً لهذا الائتلاف، الهيئة الأكثر قدرة على مساعدة مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية على إدارة الأموال العامة بشكل صحيح وضمان انتظامها.

ومن هذه المنظمات المنتمية للمجتمع المدني في هذا التحالف، الرابطة ضد الجهوية والإثنية و"سوسيال ووتش بنين" والائتلاف الوطني من أجل السلام.

-0- بانا/إ ت/س ج/17 يونيو 2018

17 يونيو 2018 11:31:09




xhtml CSS