منظمات غير حكومية تطالب بسحب قانون المرأة الجديد في مالي

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - طالبت قرابة 50 منظمة غير حكومية تنشط في إطار شبكة "تضامن نساء إفريقيا" (فاس) اليوم الجمعة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بسحب قانون المرأة الجديد الذي تبنته مالي مؤكدة أنه لا يستجيب بالقدر الكافي لحقوق النساء.

وقالت الرئيسة السنغالية لجمعية "فاس" بينيتا ديوب "لقد خاب أملنا إثر تبني القانون الجديد. فهو بعيد جدا عن مستوى تطلعات النساء الماليات. إنه تقهقر خطير على حساب أخواتنا".

وأعربت ديوب في مؤتمر صحفي عن أسفها للضغوط التي يمارسها رجال الدين الماليون على الرئيس أمادو توماني توري رغم أنه على حد قولها رئيس مؤيد لحقوق النساء.

وأكدت رئيسة "فاس" أن "السلطات الدينية والتقليدية لعبت دورا حاسما في قرار توري إحالة القانون الأول على قراءة ثانية. أما النص الثاني فهو أقل تقدمية من البروتوكول المتعلق بحقوق النساء. وسنلجأ إلى الميدان لمواصلة الكفاح حتى يتم التراجع عن النص الأول".

وقدمت المنظمات الأعضاء في "فاس" والتي اجتمعت عشية القمة ال18 للإتحاد الإفريقي حصيلة لقضايا المرأة بإفريقيا في مجالات التعليم والصحة والتغيرات المناخية.

وبحثت المنظمات كذلك مساهمتها في تعزيز التجارة الإفريقية البينية الذي يشكل محور القمة ال18 للإتحاد الإفريقي.

وقامت المنظمات أيضا بتقييم مبادرة "المرأة حملتي" التي تم إطلاقها في يوليو 2006 بالعاصمة الغامبية بانجول لضمان الإرتقاء بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين في إفريقيا.

ومن جهة أخرى جددت الإفريقيات دعمهن لترشح وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية السابقة نكوسوزانا دلاميني زوما لتولي منصب رئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي مؤكدات أن إنتخابها كفيل بإعطاء دفع قوي لقضية النساء.

-0- بانا/ص أ/ع ه/ 27 يناير 2012













27 يناير 2012 17:54:27




xhtml CSS