منظمات تشيد بقانون جديد يحمي التونسيات من الاغتصاب والعنف المنزلي

تونس-تونس(بانا) - أشادت منظمات حقوقية بالقانون الذي تبنته تونس الخميس لردع العنف ضد النساء، واعتبرته تقدما بارزا.

ويلغي القانون بندا مثيرا للجدل يسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا بضحاياهم.

ولاحظ مصدر إعلامي أن هذا البلد الواقع بشمال إفريقيا يسجل حاليا أحد أعلى مستويات العنف المنزلي في العالم، حيث أبرزت دراسة أن قرابة نصف العدد الإجمالي للنساء تعرضن للعنف في مرحلة ما من حياتهن.

وتصبح تونس بفضل القانون الجديد أول دولة في شمال إفريقيا تقوم بتجريم العنف المنزلي.

وظلت منظمات نسائية تونس تطالب منذ عقود بتبني قانون يجرم العنف المنزلي.

وأصبح "قانون القضاء على العنف ضد النساء" بذلك أول وثيقة تشريعية وضعتها حكومة البلاد تصنف العنف المنزلي كإحدى الجرائم.

وتمثل النساء أكثر من 30 في المائة من أعضاء البرلمان، أي نسبة أعلى من أي بلد عربي آخر.

ويسمح التشريع الجديد للنساء بطلب الحماية من أعمال عنف مرتبكة من قبل أزواجهن وأقاربهم، ويتضمن بنودا حول مكافحة التحرش الجنسي في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.

واعتبرت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أن "هذه لحظة مؤثرة جدا، ونحن فخورون في تونس بالتمكن من الالتفاف حول هذا المشروع التاريخي".

ويضع القانون الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ السنة المقبلة والذي ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة تونس كأول دولة في شمال إفريقيا تجرم العنف المنزلي. ويسمح القانون بمحاكمة المخالفين، كما يتيح رعاية سيكولوجية وعملية لضحايا العنف المنزلي.

-0- بانا/ف أ/ع ه/ 29 يوليو 2017

29 يوليو 2017 16:54:01




xhtml CSS