محكمة الجنايات الدولية تجدد التزامها بالقضاء على الجرائم الجنسية

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - جددت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الأحد بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمرأة، التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية والمستهدفة للمرأة.

وجاء في بيان للمحكمة، أنها، في هذا اليوم الدولي للمرأة، تطالب بدعم قوي من الدول والأطراف المعنية الأخرى في العالم وتحثهم على الإعلان بصوت واحد أن "الجرائم الجنسية وذات الطابع النسائي لن تمر من دون عقاب وسنلاحق بلا كلل، أولئك الذين يمزقون النسيج الاجتماعي للمجتمعات بارتكابهم هذه الجرائم البشعة".

وشددت المحكمة على ضرورة محاربة ثقافة التمييز التي تسمح باستمرار الجرائم الجنسية والمستهدفة للنساء، لا سيما أن النساء هن أول الضحايا للجرائم الجنسية في النزاعات عبر العالم.

وأضافت "إننا لا يمكننا ولا يجوز لنا السكوت، بل يجب أن نصدع بصوت جماعي لصالح الضحايا وأن نحافظ بقوة على إرادتنا في التصرف وعزيمتنا على إنهاء دوامة العنف ضد النساء والتزامنا بتقديم مرتكبي العنف الجنسي لقضاء متين وذي مصداقية".

وعلى أساس قانون روما الذي يعاقب الجرائم الجنسية، خاصة الاغتصاب والعبودية الجنسية والزواج القسري والدعارة القسرية والاضطهاد الموجه للنساء، تبنى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، سنة 2014، وثيقة السياسة العامة المتعلقة بالجرائم الجنسية والمستهدفة للنساء، التي توجه عمل مكتب المدعي العام في محاربة الإفلات من هذه الجرائم البشعة.

وحتى اليوم، تم تقديم تهم بجرائم جنسية وأخرى مستهدفة للنساء في 70 في المائة من القضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وحثت المحكمة "على وضع حد للجرائم الجنسية والمستهدفة للنساء باعتباره أولوية للمجتمع الدولي. ولا شك أن التحديات كثيرة لكن بجهودنا المشتركة، لا خيار أمامنا سوى النجاح".

-0- بانا/بال/س ج/ 08 مارس 2015

08 مارس 2015 13:43:43




xhtml CSS