محكمة إكواس تؤجل النظر في قضية المركز الإسلامي ضد النائب العام في ولاية النيجر بنيجيريا

أبوجا-نيجيريا(بانا) - أجّلت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) النظر في قضية  المركز الإسلامي ضد النائب العام في ولاية النيجر بوسط نيجيريا.

وأوضحت إكواس في بيان أن المحكمة أجلت إلى 22 سبتمبر 2015 الاستماع في القضية التي رفعها  مركز إسلامي ضد  ولاية النيجر بنيجيريا لانتهاكها حقوق الإنسان إثر "الإتلاف غير القانوني لأملاكه".

وسيسمح هذا التأجيل للمتهمين، النائب العام للولاية واثنين آخرين بالرد على الطلب المعدل الموجه من الطرف الآخر.

وفي هذا الطلب يطالب المركز الإسلامي ماينو حمد الله، بالتعويض عن أضرار غير محددة إثر التخريب غير القانوني لأملاكه بما فيها قاعات الدرس وبرك لتربية السمك وبيوت وأراض زراعية وانتزاع أراض والاعتقال التعسفي للمطالبين بحقوقهم.

كما يسعى للحصول على حكم من المحكمة بملكيته للأرض.

وكانت القضية مبرمجة للاستماع إلى أقوال المتهمين لكن القضاة الثلاثة الأعضاء في فريق المحكمة سجلوا أن ذلك تم تجاوزه بعد التماس المشتكين الذين يريدون تعديل طلبهم الأصلي.

وردا على ذلك، طالب المتهمون بإتاحة الوقت للرد على هذا الالتماس وعليه فقد تم تأجيل القضية إلى 22 سبتمبر القادم للاستماع إلى الأطراف.

-0- بانا/ف أ/س ج/03 يونيو 2015

03 يونيو 2015 23:03:30




xhtml CSS