مجموعات حقوق الإنسان تطلق حملة العدل لدارفور

داكار السنغال(بانا) -- أطلقت مجموعات لحقوق الإنسان يصل عددها إلي ألفي مجموعة منضوية تحت مظلة "إئتلاف المنظمات غير الحكومية حول المحكمة الجنائية الدولية" أمس حملة أطلق عليها إسم "العدل لدارفور" ودعت إلي الإعتقال الفوري لإثنين من المسؤولين .
السودانيين ومحاكمتهما بتهمة جرائم حرب وكشف الإئتلاف في بيان حصلت وكالة بانا على نسخة منه في داكار أمس أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أصدر في 27 أبريل 2007 مذكرتي إعتقال بحق أحمد محمد هارون وعلى محمد كشيب اللذين يعتقد أنهما مسؤولين عن جرائم خطيرة أرتكبت في إقليم دارفور المضطرب .
بغرب السودان في الفترة بين سنتي 2003 و 2004 وقالت تانيا كاراناسيوس مديرة الإئتلاف "إن إصدار مذكرتي الإعتقال اللتين تمثلان أول عمل ملموس من جانب المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة النزاع تشكلان جزءا من تحركات لإنهاء الرعب غير المسبوق".
0 وأضافت "أن حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفضت بإستمرار التعاون مع المحكمة.
ولقد مرت سنة وهي فترة طويلة لضحايا النزاع الذين يستمرون في دفع ثمن تجاهل الحكومة لحقوق الإنسان".
0 ودعا إئتلاف المنظمات غير الحكومية لدعم المحكمة الجنائية "الدولية إلي "إعتقال المتهمين فورا وتسليمهما للمحكمة وأكد أن أي شيء غير هذا سيشكك في الإلتزام العالمي بحقوق .
الإنسان يذكر أن هارون الذي كان يتولي في السابق وزير الدولة للداخلية المكلف بملف دارفور وقت إرتكاب الجرائم تم تعيينه السنة الماضية وزيرا للشؤون الإنسانية وبسلطة مباشرة على الضحايا المزعومين في .
دارفور وأشار إئتلاف منظمات حقوق الإنسان بأسف "إلي أن هارون عين مؤخرا مسؤول الحكومة السودانية للإتصال بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور يناميد".
0

27 أبريل 2008 14:56:00




xhtml CSS