مجلس السلم والأمن الإفريقي يدعو لتطوير أجهزة المخابرات

دار السلام-تنزانيا(بانا) - ذكر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن كل أجهزة المخابرات الوطنية بالدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن تكون أكثر ابتكارا بما يمكنها من مواكبة التهديدات الأمنية المعاصرة من خلال استعمال تقنيات الإعلام والاتصال.

وبعدما لاحظ أن بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178 (2014) يطلب من الدول الأعضاء منع تنقل الحركات الإرهابية من خلال مراقبة محكمة للحدود، حث مجلس السلم والأمن الإفريقي بلدان القارة على انتداب خبراء مؤهلين جدا لمنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من إرباك حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات عبر القارة.

وناقش مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حرية تنقل الأشخاص والسلع وتداعياتها على السلام والأمن في القارة، مبرزا التحديات الأمنية والاقتصادية الفعلية والمحتملة التي تطرحها المجموعات الإجرامية والتي من شأنها إرباك حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.

ودعت الدورة التي ترأستها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الرواندية لويز موشيكيوابو كذلك الدول الأعضاء إلى توعية مواطنيها حول كافة قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات، من أجل احتواء أي عداء أو كراهية للأجانب.

وأفاد بيان صدر في ختام الدورة تلقته وكالة بانا للصحافة اليوم الإثنين أن مجلس السلم والأمن الإفريقي شدد أيضا على ضرورة اتخاذ تدابير فعلية للحيلولة دون حدوث أوضاع لا تسمح باستقرار المهاجرين في بلد محدد أو تتسبب أو تزيد من حدة الفوارق أو تشكل تحديات للسلام والأمن.

ولاحظ البيان أن "المجلس يشيد بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) ومجموعة شرق إفريقيا نظرا للتقدم الملموس المسجل حتى الآن في الارتقاء بحرية تنقل االأشخاص والسلع والخدمات".

وشدد المجلس على ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون في التعاطي مع التحديات الأمنية المرتبطة بحرية تنقل الأشخاص، حاثا إياها على اعتماد سياسة مشتركة حول حرية تنقل الأشخاص والسلع.

وكان مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد دعا خلال قمته الـ27 العادية المنعقدة في يوليو 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي كافة الدول الأعضاء لتبني جواز السفر الإفريقي والعمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد لتسهيل عملية إصدار هذه الوثيقة على المستوى الوطني وفق النموذج والمعايير العالمية.

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 27 فبراير 2017

27 فبراير 2017 23:58:55




xhtml CSS