مجلس الأمن يمدد تفويض اليوناميد

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا) - مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بسنة إضافية تفويض البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور (اليوناميد) الذي تنتهي مدته يوم 31 يوليو 2012 معربا عن إرتياحه كذلك لنية الأمين العام الأممي تقييم عدد العناصر المطلوبين لضمان فعالية هذه المهمة وذلك بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي.

وأكد المجلس في قرار له أن "عملية التقييم التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة القيام بها تهدف إلى ضمان تنفيذ تفويضها (اليوناميد) بأكثر ما يمكن من الفعالية والعقلانية".

وطلب المجلس من بان كي مون أن يقدم له تقريرا حول هذه المسألة كل 90 يوما إعتبارا من تاريخ تبني القرار يوم 29 يوليو 2011 .

وأكد المجلس على ضرورة تمكن "اليوناميد" من إستخدام كامل تفويضها وقدراتها بهدف حماية المدنيين في دارفور.

ولاحظ المجلس أنه "يجب على البعثة أن تسهر أيضا على وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين وعلى حماية الفاعلين الإنسانيين".

كما أكد مجلس الأمن مجددا على أهمية الإرتقاء بعملية السلام في دارفور بإشراف كل من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي مشيدا بإعطاء الأولوية لجهود "اليوناميد" في دعم إتمام مبادرة السلام.

وطلب المجلس من كل أطراف النزاع في دارفور بما فيها الحركات المسلحة الإنخراط فورا في المفاوضات بدون شروط مسبقة وبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتفاق شامل للسلام.

ومن جهة أخرى طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرج في تقاريره المنتظمة تقييمات لعملية السلام تأخذ بعين الإعتبار وجهات نظر الإتحاد الإفريقي من أجل تحديد المهام المقبلة "لليوناميد" وتعزيز العملية السياسية في دارفور.

ورحب المجلس بعزم الأمين العام إعداد خارطة طريق لعملية السلام في دارفور قبل أن يطلب منه العمل بتعاون وثيق مع الإتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع كل الأطراف السودانية المعنية.

وبعدما حيا مجلس الأمن جهود كل الدول المساهمة بالجنود وأشاد بمانحي الأموال أدان بالمقابل كافة الهجمات المنفذة ضد قوة حفظ السلام مؤكدا رفضه لأي هجوم أو تهديد يستهدف "اليوناميد".

ودعا المجلس الحكومة السودانية إلى ضمان إحالة منفذي الهجمات التي تستهدف "لليوناميد" على القضاء وطالب بحصول "اليوناميد" على ترخيص لإستغلال جهاز الإرسال الخاص به طبقا لأحكام الإتفاق المتعلق بوضع القوات.

يذكر أن بعثة "اليوناميد" تم نشرها في دارفور منذ سنة 2008 للسهر على وقف المعارك وحماية المدنيين في هذا الإقليم الذي لقي فيه حوالي 300 ألف شخص مصرعهم واضطر نحو 7ر2 مليون شخص آخرين لهجر منازلهم منذ إندلاع المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها من جهة والحركات المتمردة من جهة أخرى سنة 2003 .

-0- بانا/أ أ/ع ه/ 30 يوليو 2011


  









  

















30 يوليو 2011 15:56:24




xhtml CSS