مجلس الأمن الدولي يمدد بسنة أخرى الرفع الجزئي عن حظر الأسلحة بالصومال

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا) - مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إلى غاية 15 نوفمبر 2018 الرفع الجزئي عن حظر الأسلحة المفروض في الصومال، والحظر البحري للواردات غير القانونية الأسلحة، وصادرات الفحم، وإعفاء العمليات الإنسانية.

وطلب المجلس المكون من 15 عضوا في القرار الذي صوت عليه 11 عضوا وامتنع أربعة عن التصويت من مجموعة المراقبة الصومالية الإريترية مواصلة تحقيقاتها المتعلقة بتصدير مواد كيماوية إلى الصومال قد يتم استعمالها كمواد أكسدة لإنتاج متفجرات تقليدية الصنع، مثل أمونيوم النيترات وبوتاسيوم الكلور وبوتاسيوم النيترات وصوديوم الكلور.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن الدول التي امتنعت عن التصويت هي بوليفيا والصين ومصر وروسيا.

من جهة أخرى، مدد المجلس حتى 15 ديسمبر 2018 تفويض مجموعة المراقبة الصومالية الإريترية التي أقر أنها لم تتوصل خلال ولاياتها الثلاث السابقة وولايتها الحالية إلى دليل قاطع يثبت دعم إريتريا لحركة "الشباب" في الصومال.

وأعرب المجلس عن نيته في الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بإريتريا تحت مراجعة منتظمة على ضوء الإحاطة المرحلية لمجموعة المراقبة الصومالية الإريترية المقررة بحلول 30 أبريل 2018 .

وبعدما أشار إلى الاجتماعات الثلاثة بين ممثل الحكومة الإريترية ومجموعة المراقبة الصومالية الإريترية، جدد المجلس توقعه بأن الحكومة الإريترية ستقوم بتسهيل دخول المجموعة إلى إريتريا للاضطلاع بمهمتها على أكمل وجه.

وحث مجلس الأمن إريتريا وجيبوتي على بحث مسألة المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في الميدان، والتوصل إلى كل الحلول الممكنة لتسوية خلافهما الحدودي بصورة سلمية.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 15 نوفمبر 2017

15 نوفمبر 2017 10:01:19




xhtml CSS