لوران غباغبو يلتزم بعرض القوانين المنبثقة عن إتفاق ماركوسيس على البرلمان

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) -- علمت بانا من مصدر دبلوماسي في العاصمة الأثيوبية أن الرئيس الإيفواري لوران غباغبو إلتزم أمس الثلاثاء في أديس أبابا بعرض كافة مشاريع القوانين المنبثقة عن اتفاق ليناس ماركوسيس بين الإيفواريين لو أمكن قبل 31 يوليو .
الجاري و قد طمأن الرئيس لوران غباغبو القادة الذين شاركوا في القمة حول الكوت ديفوار أنه في حالة إذا ما لم يتم التصويت على جميع القوانين في هذا التاريخ فإنه سيدعو شخصيا إلى عقد إجتماع إستثنائي للبرلمان .
في أقرب الآجال ليتم إقرار النصوص بشكل نهائي و يأتي إلتزام الرئيس الإيفواري الذي أثار العديد من التساؤلات في كواليس قمة قادة و رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في الإتحاد الإفريقي- بعد محادثات .
طويلة إستمرت أكثر من ساعتين و أضاف نفس المصدر أن مشاركة الرئيس الغابوني عمر بونغو أونديمبا في الإجتماع حول الكوت ديفوار حثت .
الرئيس لوران غباغبو على إتخاذ هذا القرار و قد حافظ الرئيس الإيفواري لحد الآن على غموض حقيقي حول نواياه الفعلية بخصوص تصويت نواب حزبه الجبهة الشعبية الإيفوارية على بعض مشاريع القوانين المنبثقة عن إتفاق ماركوسيس مثل قانون الجنسية و القانون العقاري الريفي و إصلاح لجنة الإنتخابات المستقلة و مراجعة الفصل 35 من الدستور المتعلق .
بالشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية و لا يجهل أي كان في الكوت ديفوار الأعمال العدائية التي يظهرها مناصرو الرئيس لوران غباغبو فيما يخص إتفاق ليناس ماركوسيس و من بينهم المتصلب رئيس الجمعية الوطنية مامادو كوليبالي الذي يتبنى موقفا أكثر شدة حيث صرح مؤخرا أن السبيل الوحيد للخروج من .
الأزمة الحالية هو اللجوء إلى حمل السلاح و قد جدد الرئيس الإيفواري خلال خطابه للأمة يوم 8 يونيو الماضي على ضرورة التعجيل بالتصويت على مشاريع القوانين التى يعتبرها مناصروه و من ضمنهم "الشباب الوطنيون" حساسة جدا والذين لم يترددوا في محاصرة مبنى الجمعية الوطنية لمطالبة النواب .
بعدم تبني هذه النصوص يذكر أن الرئيس الإيفواري لم يعط أية توجيهات متعلقة بالتصويت للبرلمانيين خاصة لأولئك الذين ليسوا في صفوف حزبه .
ونشير إلى أن حزب الرئيس الإيفواري سيستفيد دون شك من دعم ما يقارب إثنتا عشر نائبا من الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار الذي تصف صحافة المعارضة نوابه بأنهم "نواب موالون" مما سيسمح له .
بالسيطرة على الجمعية الوطنية و في الواقع فإن الرئيس لوران غباغبو يستند دائما على الدستور كل مرة يظهر له أن إتفاق ماركوسيس سيعصف بإمتيازاته الدستورية الواسعة و لهذا فهو قد أثار في خطابه الطابع "الإلزامي" لمدة ولاية النائب .
الإيفواري و صرح الرئيس لوران غباغبو"أنه سيتم بعد التصويت على هذه القوانين من طرف النواب- إعادتها للحكومة قبل أن يتم إرسالها للجمعية الوطنية من أجل قراءة ثانية - في حال ما إذا تبين لبعض الأطراف الموقعة على إتفاق ليناس ماركوسيس أن هذه القوانين لا تتطابق مع روح و شكل ماركوسيس" مؤكدا أنه لا يرغب في التدخل في الشؤون .
التشريعية و القضائية و قد نتسائل بعد هذا التصريح الذي يحدث إضطرابا في الفهم- عن قيمة هذا إلتزام الذي إتخذه الرئيس الإيفواري لدى نظرائه و أمام الأمين العام للأمم المتحدة لعرض كافة مشاريع القوانين المنبثقة عن إتفاق السلام .
الإيفواري- على البرلمان للتصويت يشار إلى أن القضية تطرح بشكل أكبر خاصة و أن المجموعة البرلمانية للجبهة الشعبية الإيفوارية بقيادة زوجة الرئيس الإيفواري سيمون غباغبو تبدو عازمة بأن تفرغ هذه القوانين من محتواها مثل ما حدث مؤخرا عند التصويت على القانون المتعلق بتأسيس اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان حيث نجحت المجموعة البرلمانية لحزب الرئيس من إبعاد ممثلي القوى الجديدة (التمرد السابق) .
0

07 يوليو 2004 18:46:00




xhtml CSS