قمة الاتحاد الإفريقي تبحث خارطة طريق جديدة حول تعبئة التمويلات

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - رصد مراسل وكالة بانا للصحافة في أديس أبابا أن قادة الدول الأفارقة ناقشوا الأحد في جلسة خاصة تمهيدا لقمتهم الرسمية مجموعة من المقترحات حول كيفية تعبئة الموارد لتمويل برامج التنمية وحفظ السلام التي تقوم بها المنظمة القارية.

وأعد اجتماع الأحد تقريرا سيشكل قاعدة لنقاشات قمة الاتحاد الإفريقي حول التدابير المطلوبة لتعزيز نجاعة الاتحاد.

وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قد اختير خلال قمة الاتحاد الإفريقي السابقة المنعقدة في يوليو 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي رئيسا ومنسقا للجنة إدارة إصلاح الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تقوم قمة أديس أبابا غدا الثلاثاء بترسيم التقرير ونتائج نقاش الأحد حول الإجراءات المطلوبة لإصلاح الاتحاد الإفريقي.

وصرح مانواه إسيبيسو المتحدث باسم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن "الاجتماع ركز على الإصلاحات المؤسسية. وقد وضع الرئيس كاغامي لائحة للمسائل التي تستدعي إصلاحات للتعامل مع النقائص المزمنة في اتخاذ القرار. وهناك مجالات تركيز متعددة".

وتركز الإصلاحات على تزويد الاتحاد الإفريقي بأدوات تمكنه من الاستجابة بشكل أفضل للطوارئ.

وتتعلق الإصلاحات أيضا بخيارات التمويل المتاحة وكيفية تنفيذ القرارات المتخذة في كيغالي حول زيادة مستوى الموارد المحلية.

واعتمدت قمة الاتحاد الإفريقي قرارا يقتضي من كل الدول الأعضاء فرض رسم بنسبة 2ر0 في المائة على عدد من الواردات بهدف تعبئة المزيد من الموارد لتمويل مختلف مشاريع المنظمة القارية.

وصرح نائب الرئيسة المنصرفة للاتحاد الإفريقي إراستوس موينشا أن هذا القرار متخذ لضمان استفادة الاتحاد الإفريقي من تمويلات يمكن الاعتماد عليها في عمليات إحلال السلام والأمن.

وسيحصن نظام تعبئة الموارد الجديد كذلك المنظمة القارية من الاعتماد دائما على تمويلات الشركاء الخارجيين لمشاريع الاندماج الإقليمي.

وقال موينشا "ستدخل القرارات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من يناير 2017".

وكانت كل من كينيا ورواندا وتشاد وأثيوبيا والكونغو قد بدأت في تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي المتعلقة بتعبئة موارد محلية للاتحاد الإفريقي.

ووفقا لمسؤولي الاتحاد الإفريقي فإنه لا يمكن حاليا تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد كلها بسبب عدم توفر تمويل قابل للتوقع.

وتستطيع الدول الأعضاء حاليا تعبئة 67 في المائة من ميزانية الاتحاد الإفريقي، بينما تعجز 30 في المائة على الأقل من الدول الـ54 الأعضاء عن دفع اشتراكاتها.

ولاحظ نائب الرئيسة المنصرفة للمفوضية في تصريح للصحافة أن "ذلك يتسبب في فجوة تمويل بين الميزانية المخطط لها والتمويل القائم، مما يحول دون تجسيد أجندة الاتحاد الإفريقي".

وينظر الاتحاد الإفريقي في إمكانية استقطاع أقساط من خدمات الرسائل الهاتفية القصيرة وقطاع السياحة وتذاكر الطائرة لتعبئة بعض الموارد للمنظمة القارية.

وقال موينشا "بعد تقييم دقيق لمقومات كل خيار، اتضح أن رسم 2ر0 في المائة هو الأفضل باعتباره قابلا للتجسيد وعادلا لأن النسبة تبقى نفسها في كل البلدان".

ويتوقع الاتحاد الإفريقي بعد تنفيذ هذا الخيار على نحو كامل تمويل مجمل ميزانيته لهذا العام، بواقع 75 في المائة من البرامج و25 في المائة من عمليات إحلال السلام والأمن.

-0- بانا/أ أو/ع ه/ 30 يناير 2017





و

30 يناير 2017 19:48:50




xhtml CSS