صندوق النقد الدولي يدعم استقرار توازنات الاقتصاد الكلي لإفريقيا الوسطى

بانغي-إفريقيا الوسطى(بانا) - اعتبر صندوق النقد الدولي أنه بالتوازي مع الجهود الرامية للارتقاء بالحوار والمصالحة الوطنية في إفريقيا الوسطى، فإن التطبيق المضطرد لبرنامج البلاد الهادف إلى تعزيز استقرار توازنات الاقتصاد الكلي ضروري لإتاحة مجال جبائي لتمويل التنمية وتحسين مناخ الأعمال والدفع بنمو أقوى وأكثر شمولا.

وصرح نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا بعد استكمال المجلس للمراجعة الثانية لبرنامج البلاد الذي يحظى بدعم آلية التمويل الموسع أن "نجاح البرنامج سيكون مرهونا أيضا بتنفيذ سياسات وإصلاحات داعمة من قبل المؤسسات الإقليمية".

وأفاد صندوق النقد الدولي في بيان نشره اليوم الثلاثاء أن استكمال المراجعة سمح بالإفراج عن حوالي 3ر16 مليون دولار أمريكي لصالح إفريقيا الوسطى، بينما وافق المجلس على طلب بزيادة ترتيب آلية التمويل الموسع بحوالي 5ر15 مليون دولار أمريكي، يتم الإفراج عنها عند اكتمال المراجعة الثالثة.

وأوضح أن "هذه الزيادة موجهة لاحتياجات ميزان المدفوعات الإضافية المرتبطة بالتصفية المتسارعة لمستحقات مموني الحكومة صغار ومتوسطي الحجم، مما سيدعم اللحمة الاجتماعية والنمو الاقتصادي".

ولاحظ فوروساوا أن سلطات إفريقيا الوسطى طورت إجراءات لموائمة جل الرسوم وتعزيز شفافية الميزانية ومعالجة ثغرات الإيرادات.

وأكد أن "الجهود المستمرة والمتسارعة لتعبئة العوائد الداخلية -لاسيما على مستوى الجمارك- وزيادة شفافية الميزانية كفيلة بضمان مجال جبائي لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ورفع رأس المال"، ملاحظا أن الأداء في إطار البرنامج الذي تدعمه آلية التمويل الموسع يبعث على الارتياح بالرغم من المناخ الأمني الصعب.

وتابع فوروساوا أنه "يجب على السلطات تعزيز التقدم المنجز مؤخرا لتحسين إدارة الأموال العامة، بما في ذلك عبر النشر المنتظم لتقارير إنجاز الميزانية وتعزيز حساب الميزانية الموحد والحد من اللجوء إلى إجراءات الإنفاق الاستثنائية. ومن شأن خفض متأخرات الدفع الداخلي للشركات الصغرى والمتوسطة دعم النمو والإسهام في إعادة مصداقية الدولة، وبالتالي في بناء اللحمة الاجتماعية".

ووفقا للمجلس التنفيذي، فإن التطبيق السريع لخطة التعافي الوطني وبرنامج الاستثمار في السلام سيعطي دفعا للآفاق الاقتصادية.

وعلى ضوء الديون المرتفعة لإفريقيا الوسطى، أكد المجلس على ضرورة استمرار الاعتماد على الهبات مع الحد من الاقتراض حتى وفق أفضل الصيغ الميسرة، مضيفا أن "المساعدة المتاحة يجب توجيهها فعليا نحو المشاريع ذات الأولوية للدفع بالنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل والحد من الفقر".

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 18 يوليو 2017

18 يوليو 2017 10:46:04




xhtml CSS