سيراليون ترفض الامتثال لقرار صادر عن محكمة "إكواس"

فريتاون-سيراليون(بانا) - ذكرت سلطات سيراليون أنها لن تمتثل للقرار الأخير الصادر عن محكمة عدل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول قضية نائب الرئيس سام سومانا ضد الحكومة.

وقضى القرار الصادر الإثنين بعدم قانونية إقالة نائب الرئيس السيراليوني، وأمر الحكومة بدفع كل مستحقات سومانا منذ 2015 ، تاريخ إقالته.

وأفاد بيان صحفي أصدره مكتب النائب العام أن "الحكومة السيراليونية رفضت المشاركة في المداولات، ولا تقبل الآن بالتالي الاعتراف بقرار محكمة إكواس بشأن هذا الحكم".

وكان سام سومانا نائبا للرئيس السيراليوني منذ 2007 إلى غاية إقالته بصورة مثيرة للجدل سنة 2015 من قبل الرئيس إرنست كوروما. وعندما أحيلت القضية إلى العدالة، قضت المحكمة العليا بأن قيام الرئيس بإقالة نائبه يتوافق مع ما ينص عليه الدستور، وهو ما لم يرضي سومانا.

ونصح مكتب النائب العام الحكومة بعدم المشاركة في المداولات بالعاصمة الاتحادية النيجيرية أبوجا، مؤكدا أن محكمة "إكواس" ليس من اختصاصها نقض قرار المحكمة العليا في سيراليون.

ولم تعلن الحكومة عن خطوتها المقبلة بعد.

لكن عدم امتثال الحكومة السيراليونية لقرار محكمة "إكواس" سيشكل مصدر إحراج لها، إذ سيثير تساؤلات حول مدى تقيدها بقرارات المؤسسات الإقليمية.

-0- بانا/م ج ن/ع ه/ 28 نوفمبر 2017

28 novembre 2017 14:02:30




xhtml CSS