رئيس بعثة مراقبي "إكواس" يدعو إلى انتخابات سلمية في سيراليون

فريتاون-سيراليون(بانا) - دعا رئيس بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لمراقبة الانتخابات السيراليونية البروفيسور أموس سوير إلى المثابرة في استكمال ناجح للعملية الانتخابية، عبر بإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 31 مارس لانتخاب خامس رؤساء البلاد.

وقال الرئيس الانتقالي الليبيري الأسبق في تصريح للصحافة الأربعاء في فريتاون "سيتم مع نهاية ذلك اليوم تكريس وحدة سيراليون وترسيخ السلام والديمقراطية في البلاد وإقليم إكواس برمته".

ودعا البروفيسور سوير الفاعلين السياسيين إلى تسوية خلافاتهم باللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والطرق القانونية، ملاحظا أن سيراليون وبلاده مرتا بمرحلة صعبة مؤخرا، "وهناك حاجة لتشجيع ودعم السيراليونيين لإنجاح العملية الانتخابية الحالية".

ولم تسمح الجولة الرئاسية الأولى التي جرت يوم 07 مارس بفوز أي من المرشحين المتنافسين، ما يستوجب على المرشحين الأول اللجوء إلى جولة الإعادة يوم 31 مارس الجاري.

وكان من المفترض إجراء الجولة الثانية يوم 27 مارس، إلا أن المحكمة العليا قررت تأجيلها نتيجة طعن في نتائج الجولة الأولى. وأمكن تحديد الموعد الجديد بفضل وساطة رؤساء البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات، كل من البروفيسور سوير (إكواس) وكاليما موثلانثي (الاتحاد الإفريقي) وجون ماهاما (الكومنولث) وغودلوك جوناثان (المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا).

وأشاد البروفيسور سوير بالقيادة المثالية التي أبان عنها هؤلاء الزعماء الأفارقة الأربعاء كمراقبين انتخابيين ووسطاء سياسيين للتوفيق بين الفاعلين السياسيين السيراليونيين.

وأوضح رئيس بعثة "إكواس" أن "ذلك ينسجم مع بروتوكول إكواس حول الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث أن الانتخابات ليست عنصرا واحدا، كما أن تغيير النظام يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع وإرادة الشعب".

ولاحظ البروفيسور سوير أن رؤساء البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات أجروا مشاورات مع الفاعلين السيراليونيين، بمن فيهم زعماء الحزبين السياسيين المتنافسين واللجنة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني والرئيس المنصرف إرنست باي كوروما.

من جهة أخرى، صادقت المحكمة العليا الأربعاء، بناء على طلب من اللجنة المستقلة للانتخابات، على تاريخ 31 مارس كموعد لإجراء الجولة الرئاسية الثانية.

وأفادت مصادر قضائية أن هذا القرار يبطل مفعول أي خطوة قضائية للطعن في شرعية الانتخابات على خلفية المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء الجولة الرئاسية الثانية بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى.

-0- بانا/ب ر/ع ه/ 29 مارس 2018

29 Março 2018 12:28:23




xhtml CSS