دعوة للاستثمار في مصادر الطاقات البديلة في الصومال

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - أصدر المؤتمر الدولي الذي نظمته الحكومة الصومالية بدعم من الشركاء الدوليين لمكافحة الاتجار غير الشرعي وإنتاج واستخدام الفحم، في ختام أعماله، دعوة للاستثمار في مصادر الطاقات البديلة و تبني سياسات وطنية وإقليمية ملزمة، حسب بيان تلقت وكالة بانابريس، اليوم الخميس، نسخة منه.

وتناولت التوصيات الرئيسية في المؤتمر، الذي عقد يومي 7 و8 مايو في مقديشو، حول القضاء على التجارة غير الشرعية للفحم ، اعتماد سياسات قابلة للتطبيق واجراءات قانونية على المستويين الوطني والإقليمي وخفض الطلب على الفحم في البلدان المستوردة وتوفير مصادر دخل ومصادر للطاقة البديلة.

وأبرز المشاركون أن مصادر الطاقات البديلة بما فيها الغاز والبترول المسال، وقوالب الكتلة الحيوية والافران الأكثر ترشيدا، كانت تستخدم في إطار برنامج مشترك بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة من أجل الحد بصفة دائمة من الفحم ومصادر الدخل البديلة.

وبعد ملاحظة نقص تمويل البرنامج الذي تبلغ كلفته 30 مليون دولار، طالب المعنيون بمزيد من الاستثمار.

وفي الحفل الختامي، أشار وزير العمل والاستثمار الصومالي صلاح أحمد جامع إلى الفوائد الحاصلة من إنشاء مصادر بديلة للإيرادات لوقف تصدير الفحم.

واعتبر "إأن التطوير والاستثمار في قطاعات الطاقة الأخرى يمكن أن يخلق فرص عمل خضراء للشباب والنساء الذين يعتمدون حاليًا على الفحم في كسب عيشهم، ومن المهم أيضًا وضع سياسات للفحم تطابق  سياسات التنمية الاقتصادية والعمالة بما يشجع على خلق اقتصاد أخضر في الصومال".

من جانبه، شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، بيتر دي كليرك، على الحاجة إلى التوعية لوقف إنتاج الفحم في الصومال، وكذلك اعتماد سياسات وسن تشريعات على المستوى الإقليمي واﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎن استمرار اﻟﺤﻈﺮ.

وكان شعار المؤتمر "بناء شراكات لوقف التجارة غير المفيدة للفحم وإنتاجه واستخدامه في الصومال".

وتم تنظيمه بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والسويد وإيطاليا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

والتجارة غير الشرعية للفحم هي المصدر الرئيسي لتمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية مثل "الشباب" التي تفرض ضرائب على تصديره بشكل غير قانوني.

وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2017 ، تم قطع 8,2 مليون شجرة في الصومال لتحويلها إلى فحم. ويتم تصدير أكثر من 80 في المائة من الفحم المنتج إلى دول الخليج والدول المجاورة للصومال.

ومنذ عام 2012، أعلن حظر مزدوج على تصدير الفحم الصومالي من طرف مجلس الأمن الدولي والحكومة، بسبب تأثيره المدمر على البيئة ولدوره في إذكاء الصراع والأزمات الإنسانية.

-0- بانا/بال/س ج/10 مايو 2018

10 Maio 2018 19:58:16




xhtml CSS