جامعة الدول العربية تحذر من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال

القاهرة-مصر(بانا) -حذرت دراسة أعدتها لجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الدول الأعضاء بالجامعة خاصة الدول التي تشهد اضطرابات وأعمالا اٍرهابية ونزاعات مسلحة.

وناقش عدد من الخبراء المعنيين بهذه الظاهرة، خلال اجتماع عقد بالجامعة العربية أمس الأحد، نتائج الدراسة المسحية التي أعدتها لجنة الطفولة العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وأوضحت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية"إيناس مكّاوي" أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة منهجية الدراسة والنتائج الأولية الواردة فيها حتى يمكن البناء عليها لوضع استراتيجية عربية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، ومساعدة الدول الأعضاء في أن يكون لديها خطة داخلية على المستوى الوطني للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت"مكّاوي" أن موضوع عمالة الأطفال بالدول العربية يرتبط بعدة عوامل، منها الأمن والإستقرار والقضاء على الفقر وتوفير برامج التنمية الشاملة وتوفير التعليم المتميز وبرامج الصحية وغيرها، مؤكدة أن النزاعات وأوضاع عدم الإستقرار أدت إلى دخول أعداد من الأطفال إلى سوق العمل، بعضهم يعمل في مهن طبيعية مثل الزراعة والصناعة بينما آخرون يمتهنون مهن مجرّمة دوليًا بالعمل في مواقع خطرة بعدد من دول المنطقة.

وكان تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في نوفمبر2017 تحت عنوان"القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025“، قد ذكر أن عدد الأطفال العاملين في سن 5-17 عاما يبلغ 152 مليون طفل في مختلف دول العالم، أي واحدا من كل 10 أطفال تقريبا.

وتشير تقارير عربية عديدة إلى أن نصيب الدول العربية من عمالة الأطفال يقدر بحوالي عشرة ملايين طفل، منهم 2.8 مليون طفل في مصر وحدها، كما يوجد في الدول العربية أكثر من خمسة ملايين طفل غير ملتحقين بالتعليم الإبتدائي، وأزيد من أربعة ملايين مراهق لم بلتحقوا بالتعليم الثانوي.

وقد زادت حالة الفقر وانعدام العدالة الإجتماعية، إلى جانب الصراعات والحروب في بعض الدول العربية من ارتفاع عدد الأطفال الذين اضطروا الى العمل في وظائف تشكل خطرا على نموهم البدني والذهني وتحرمهم من متابعة الدراسة .

وكانت جهات نقابية عمالية عربية قد دعت الى محاربة عمالة الاطفال، وضرورة تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم، وتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال.

-0- بانا/ي ي/ع د/29 يناير 2018

29 january 2018 10:51:52




xhtml CSS