بان كي مون يشدد على ضرورة إرساء النظام الدستوري في مالي

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا) - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الخميس بإدانة مجلس الأمن الدولي لإستيلاء مجلس عسكري على السلطة في مالي وبتجديد دعوة المجلس لإعادة تكريس النظام الدستوري في هذا البلد الإفريقي.

وقال بان كي مون في بيان نشر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "إن هذه رسالة واضحة يجب مراعاتها بلا تأخير".

وتابع البيان أن "الأمين العام الأممي يضم صوته إلى صوت مجلس الأمن في مطالبته المتمردين الذين يقومون بتنفيذ هجمات وأعمال نهب وإستيلاء على الأراضي في شمال مالي بوقف العنف والبحث عن حل سياسي عبر الحوار السياسي".

ولاحظ أن بان كي مون واصل إجراء إتصالات مع مسؤولين في الإقليم وخارجه حول الوضع في مالي من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز والرئيس النيجري محمدو إسوفو ووزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي.

كما أجرى الأمين العام الأممي محادثات مع كل من الرئيسين الإيفواري الحسن وتارا الذي يتولى رئاسة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والبوركيني بليز كومباوري الذي عينته "إكواس" وسيطا للأزمة في مالي إلى جانب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جون بينغ.

وجدد بان كي مون تأكيد دعمه للجهود الإقليمية الرامية لإيجاد حل سلمي ودائم لأزمات مالي معربا مرة أخرى عن قلقه إزاء خطر الإرهاب الذي يهدد منطقة الساحل.

وحث الأمين العام مسؤولي البلاد على مواصلة العمل سويا ومع المجتمع الدولي بشكل أوسع من أجل محاربة هذا التهديد.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد جدد في بيان أصدره يوم الأربعاء الماضي إدانته لتحركات المتمردين موضحا أنه ينتظر منهم إتخاذ إجراءات فورية لإعادة إرساء النظام الدستوري.

كما أعرب المجلس عن القلق حيال تفاقم الوضع الإنساني في مالي ودعا كل الأطراف في البلاد إلى تمكين منظمات الإغاثة من تقديم المساعدة للمدنيين الذين يحتاجون إليها.

يذكر أن عسكريين إنقلابيين استولوا قبل أسبوعين على السلطة في مالي حيث أعلنوا عن حل حكومة الرئيس أمادو توماني توري.

ومن جهة أخرى أدى تجدد القتال في شمال مالي منذ يناير الماضي بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق إلى لجوء أكثر من 200 ألف شخص إلى البلدان المجاورة بحثا عن الأمن فضلا عن تسجيل حوالي 93 ألف نازح داخل البلاد.

-0- بانا/أ أ/ع ه/ 06 أبريل 2012

06 أبريل 2012 11:30:36




xhtml CSS