انضمام الكوت ديفوار إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - أعلنت وكالة تأمين التجارة في إفريقيا من خلال بيان أصدرته الأربعاء عن انضمام الكوت ديفوار إليها، ما يرفع قائمة الدول الإفريقية الأعضاء.

وعلق وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري أداما كوني قائلا "سيساهم انضمام بلادنا إلى وكالة تأمين التجارة بإفريقيا في تهيئة الظروف الاقتصادية التي ستسمح لنا باكتساب صفة بلد صاعد بحلول العام 2020".

من جانبه، قال الرئيس المدير العام لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا جورج أوتيينو "هدفنا لهذه السنة وما وراءها يكمن في زيادة عدد البلدان الأعضاء، خاصة في غرب إفريقيا. فنحن نعتبر هذا الإقليم جزء مهما من فضائنا الإفريقي. وتستعد الكوت ديفوار لكي تصبح سوقا هاما لمنتجات وكالة تأمين التجارة في إفريقيا التي يمكنها الآن بالشراكة مع فاعلين دوليين آخرين دعم المشاريع الاستراتيجية للدول الأعضاء في غرب إفريقيا، بما يخدم مصلحة الإقليم".

ويحظى انضمام الكوت ديفوار إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا بدعم المصرف الإفريقي للتنمية.

يشار إلى أن وكالة تأمين التجارة في إفريقيا مؤسسة تأمين متعددة الأطراف متخصصة في الخدمات التي تغطي المخاطر المرتبطة بالاستثمار والمخاطر التجارية، بهدف جذب استثمارات وصفقات تجارية.

ويوصف انضمام الكوت ديفوار إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا بأنه يدخل في إطار استراتيجية الحكومة الرامية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بفضل زيادة المبادلات التجارية وفرص الاستثمار.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية ترقية الصادرات في الكوت ديفوار وعضو مجلس الاتحاد العام لشركات الكوت ديفوار غاي مبينغ أن "الانضمام إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا يعد محركا حقيقيا يسمح لنا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل المبادلات، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي".

وستواصل الوكالة دعم انضمام بلدان أخرى من أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والدول الإفريقية التي تتمتع باقتصاديات كبيرة. فزيادة عدد الأعضاء في الوكالة سيسمح لها بالتأثير على نحو أكبر في التنمية الاقتصادية لإفريقيا، من خلال المشاركة في المشاريع ذات الأولوية التي تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والبناء وترميم الطرق والسكك الحديدية والعقارات والزراعة والاتصالات.

وتقترح وكالة تأمين التجارة في إفريقيا خدمات لخفض مخاطر القروض متوسطة وبعيدة الأجل، بهدف دعم المستثمرين والمصارف والشركات والمؤسسات العمومية والحكومات في إفريقيا. على سبيل المثال، تعرض الوكالة على المصارف حماية من مخاطر العجز عن الدفع، ما يسمح للمقرضين بتوسيع محفظة قروضهم. وبالنسبة للحكومات، يمكن لخدمات الوكالة أن تقوم مقام الضمانات السيادية، ما يمكنها من خفض سقف ديونها.

-0- بانا/ب ل/ع ه/ 27 أبريل 2017

27 أبريل 2017 15:11:23




xhtml CSS