المصرف الإفريقي للتنمية يخطط لدعم التنويع الاقتصادي في غينيا الاستوائية

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - التزم المصرف الإفريقي للتنمية بدعم التنويع الاقتصادي في غينيا الاستوائية وبرنامج لبناء القدرات من أجل تعزيز السياسات العمومية في هذا البلد الواقع بوسط إفريقيا.

وجاء هذا الالتزام عقب موافقة مجلس إدارة المصرف على الوثيقة الاستراتيجية حول غينيا الاستوائية (2018-2022) مؤخرا بمقره في العاصمة التجارية الإيفوارية أبيدجان.

وتتضمن الوثيقة الاستراتيجية 2018-2022 التوجه الاستراتيجي حول دعم المصرف لجهود الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.

وتستند الوثيقة إلى ركيزتين، تتمثل إحداهما في دعم التحويل الزراعي من أجل التنويع الاقتصادي، والأخرى في بناء القدرات على مستوى صياغة السياسات العمومية وتنفيذها.

وستدعم الركيزة الأولى استراتيجية الحكومة الهادفة لتنويع الاقتصاد، مع التركيز خاصة على قطاعي صيد الأسماك وتحويل المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الخاص في هذين المجالين.

وستساعد الدعامة الثانية عمل الحكومة عبر بناء القدرات في مجال صياغة سياسات شاملة وقطاعية وهيكلة تنفيذها انسجاما مع أولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم إدراج مسائل المساواة بين الجنسين والنمو الأخضر وتشغيل الشباب والهشاشة في هذه الاستراتيجية على ضوء آفاق النمو وفرص الأعمال المرتبطة بالتنويع الاقتصادي المتوقع.

من جهة أخرى، سيسمح دعم المصرف باندماج غينيا الاستوائية في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (سياك).

ويخطط المصرف، مصححا مواطن الضعف المسجلة في استراتيجية 2013-2017، للتركيز بشكل أكبر على الدعم الفني وتطوير المعرفة، من خلال بناء القدرات وإعداد وتنسيق المشاريع التي تمثل عوامل رئيسية في رؤية البلاد التنموية.

وشهدت غينيا الاستوائية خلال العقدين الماضيين ازدهارا ملموسا بفضل مواردها النفطية الهائلة التي مكنت الحكومة من إقامة بنيات تحتية في مجالات النقل والخدمات مثل المياه والكهرباء والإسكان.

لكن انهيار أسعار النفط أثر سلبا على الاستثمارات العمومية التي انخفضت من 6ر24 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2013 إلى 2ر17 في المائة سنة 2017 .

وبات تنويع الاقتصاد بالتالي هدفا رئيسيا لتحقيق النمو والاستقرار على المديين المتوسط والطويل. وتتمثل قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية في الزراعة (12 في المائة) والصيد الصناعي (18 في المائة) والنقل البحري (16 في المائة) والكهرباء (15 في المائة).

وسيرتكز دعم المصرف على الدروس المستخلصة من تنفيذ الوثائق الاستراتيجية السابقة، مع مراعاة الأولويات الأخرى المضمنة في الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي اتساقا مع أهداف الاستراتيجية العشرية للمصرف 2013 - 2022 المتعلقة بالنمو الشامل والانتقال إلى نمو أخضر، ومع أولوياته الرئيسية الخمس.

وسيفتح المصرف مكتب تنسيق في ملابو لتسهيل الحوار مع الحكومة وبقية شركاء التنمية.

-0- بانا/ف أ/ع ه/ 08 سبتمبر 2018

08 Setembro 2018 10:57:27




xhtml CSS