المراقبون الأوروبيون والأمريكيون يشيدون بالإستفتاء في السودان

الخرطوم-السودان(بانا) - قالت أكبر بعثتين للمراقبين في إستفتاء جنوب السودان اليوم الإثنين إنهما يعتقدان أن نتيجة التصويت ستعكس التعبير الحقيقي لإرادة الجنوبيين بالرغم من بعض المخالفات الصغيرة.

     وذكرت أكبر بعثتي مراقبة لإستفتاء جنوب السودان وهما بعثة الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر اللتان نشرتا أكثر من 200 مراقب داخل السودان وخارجه إنهما راضيتان عن نتيجة العملية ووصفتاها بأنها ذات مصداقية وتتوافق تقريبا مع المعايير الدولية.

   وقال مراقبو الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر إنهم يعتقدون أن المشاركة في الإستفتاء كانت ساحقة وإنها تجاوزت نسبة ال60 في المائة المطلوبة لجعل العملية قانونية.

   وأوضحت رئيسة بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي فيرون دي كيسير في مؤتمر صحفي لإصدار التقرير المؤقت حول العملية "من الواضح أن الناخبين السودانيين الجنوبيين شاركوا في الإستفتاء بأغلبية ساحقة تزيد كثيرا عن نسبة ال60 في المائة المطلوبة لإضفاء الشرعية على الإستفتاء".

      وأضافت أن إجراء الإستفتاء في موعده شكل إنجازا كبيرا ومعلما هاما في تنفيذ إتفاقية السلام الشامل التي يعتبر الإتحاد الأوروبي أحد شهودها.

    وقالت دي كيسير إنه بالرغم من أن مفوضية إستفتاء جنوب السودان ستعلن عدد الذين شاركوا في الإستفتاء في ختام مرحلة معالجة النتائج "إلا أنه من الواضح أن الناخبين السودانيين الجنوبيين شاركوا في الإستفتاء بطريقة ساحقة تتجاوز النسبة القانونية المطلوبة".

    وأضافت أن البعثة الأوروبية وجدت أن العملية كانت "فعالة ومنظمة تنظيما جيدا مع حصول مسؤولي الإنتخابات على تدريب جيد".

   ونشرت البعثة الأوروبية 110 مراقب وخبير قدموا 1261 تقرير كما قاموا بحوالي 800 زيارة لمراكز الإستفتاء في شمال السودان وجنوبه.

    وفي تطور متصل ذكر مركز كارتر الذي أرسل 100 مراقب للإستفتاء أنه راض عن نتيجة العملية حتى الآن. وقال القاضي جوزيف واروبا نائب رئيس مركز كارتر إن إستفتاء جنوب السودان جرى وفقا للمعايير الدولية وإن نشبة المشاركة كانت أكثر من نسبة ال60 في المائة المطلوبة لجعل العملية قانونية.

    وأبلغ واروبا مؤتمرا صحفيا منفصلا أن الإستفتاء تم بطريقة سلمية ومنظمة مشيرا إلى أنه يتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير العالمية. وأضاف "أنه بالرغم أنه يجب إكمال العديد من المراحل الهامة للعملية قبل إعلان النتائج النهائية إلا أن المركز يعتبر عملية الإستفتاء تتوافق حتى الآن بدرجة كبيرة مع المعايير العالمية للإنتخابات الديمقراطية وتمثل تعبيرا حقيقيا لإرادة الناخب".

   وأشارت بعثتا الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر إلى حدوث بعض المخالفات الصغيرة التي لن تؤثر في النتيجة العامة للإستفتاء. وتحدثا بالخصوص عن ما يسمي "المساعدة في التصويت" ووجود عناصر الأمن داخل مراكز الإقتراع وخارجها باعتبارها تشكل أمورا مخالفة للقوانين.

      ويشكل إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان المرحلة الأخيرة من إتفاقية السلام الشامل التي جرى توقيعها في 9 يناير 2005 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان وأنهت 22 عاما من الحرب الأهلية في السودان.

    وستقرر نتيجة الإستفتاء التي سيتم إعلانها في 7 فبراير 2011 ما إذا كان الجنوبيون سيبقون جزءا من السودان أم أنهم سيقيمون دولتهم المستقلة.

-0- م ع /ع ج/ف ع/ 17 يناير 2011

17 Janeiro 2011 17:14:01




xhtml CSS