المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تسعى لتوسيع اختصاصها

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - صرح نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فاتساه أوغرغوز الجمعة في أديس أبابا أن الزعماء الأفارقة الذين من المقرر أن يجتمعوا نهاية الأسبوع من المحتمل أن يصادقوا على مسودة البروتوكول المتعلق بتوسيع اختصاص المحكمة.

ويتمثل تفويض المحكمة الحالي في بحث القضايا والنزاعات التي أحيلت عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأي وثيقة حقوقية أخرى ذات الصلة مصادق عليها من قبل الدول الأعضاء المعنية.

وأبلغ أوغرغوز الصحافيين أن مسودة بروتوكول توسيع اختصاص المحكمة يخضع للنقاش على مستوى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن "هذا البروتوكول ينص على الاختصاص الشامل حتى تتمكن المحكمة من النظر في قضايا العدوان والحصانات الدبلوماسية وتفسير القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والطعون المقدمة من قبل الاتحاد الإفريقي".

وتابع أوغرغوز كذلك أن البروتوكول إذا صودق عليه فلن يتوقف عند حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بل سيتعداه إلى حالات الفساد وتغيير الحكومات بشكل مخالف للدستور وتهريب المخدرات.

ودخل بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول تأسيس محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيد يوم 25 يناير 2003 قبل أن يتم تنصيب المحكمة سنة 2006 مع اختيار أروشا في تنزانيا مقرا لها.

وتلعب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتخذ من العاصمة الغامبية مقرا لها والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورا تكامليا في الارتقاء بحقوق الإنسان عبر إفريقيا وحمايتها.

وتقدم المؤسستان النصح والمشورة كلما احتاج إلى ذلك الاتحاد الإفريقي أو الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

ورفع الاتحاد الإفريقي حتى الآن قضيتين إلى هاتين المؤسستين تتعلقان بانتهاكات لحقوق الانسان مرتكبة في بلدين اثنين.

وفي ردها عن سؤال لوكالة بانا للصحافة حول هذين البلدين لاحظت زينبو سيلفي كاييتيسي المفوضة في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن "هذا الإجراء يفرض مستوى من السرية".

وأحيلت القضيتان إلى اللجنة لاتخاذ قرار بشأنهما على مستوى محكمة حقوق الإنسان.

وصرح أوغرغوز مع ذلك أن إحدى القضيتين المقدمتين من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقي هي ضد كينيا وتتعلق بحقوق ملكية الأراضي.

وأشار كذلك إلى وجود قضايا أحالتها كل من المؤسستين إلى الأخرى ضد كل من الجزائر وموزمبيق والغابون رافضا مع ذلك الكشف عن تفاصيل هذه القضايا.

ومن جهة أخرى صرحت المفوضة في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سوياتا مايغا أن اللجنة "لديها تفاعل قوي مع وسائل الإعلام في إفريقيا" حيث تعتمد عليه للتعبئة حول حقوق الإنسان.

وأضافت مايغا أن قضايا حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في كل بلد يجب أن تسترعي اهتمام السكان "حتى تتسنى لهم الاستفادة من هاتين المؤسستين اللتين أقيمتا لحماية حقوقهم".

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 26 يناير 2013










26 يناير 2013 13:28:12




xhtml CSS