المجلس العالمي للمياه يصدر تقريرا حول أطر تمويل منشآت المياه

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - أصدر المجلس العالمي للمياه تقريرا يقترح جملة من الأنشطة المطلوب تنفيذها لسد العجز في تمويل البنى التحتية في قطاع المياه.

ويدعو التقرير الذي يحمل عنوان "عشرة أنشطة لتمويل البنى التحتية في قطاع المياه" إلى تنفيذ المزيد من الأعمال بهدف حل المشاكل المرتبطة بالمياه.

ويهدف التقرير الذي أعده وأداره فريق عمل المجلس العالمي للمياه حول تمويل منشآت المياه في إفريقيا إلى ضمان فهم أفضل للمعوقات التي تعرقل تمويل قطاع المياه، على الرغم من رؤوس الأموال الهائلة المتاحة في الأسواق المالية.

ويتضمن التقرير، على ضوء هذا التشخيص، توصيات تطبيقية وعملية لجذب الاستثمارات من أجل تشييد بنيات تحتية مستدامة في قطاع المياه.

وتتعلق التوصيات العشر بتصنيف البنى التحتية للمياه ومواصفات المستثمرين في تلك المشاريع، وتعميق الأبحاث حول عوامل الخطر وعوائد الاستثمارات، وإبراز ضرورة الرفع الجوهري للاستثمارات العمومية، واستغلال فرص التمويل الاستهدافي، وضمان استغلال أمثل لمقومات المؤسسات المالية للتنمية، وتحسين اختيار وتنفيذ المشاريع، والتمييز بين نفقات الاستثمارات ونفقات الاستغلال، والبحث عن تمويلات هجينة ومركبة، وإعادة النظر في الرسوم والجباية والتحويلات المالية.

ولاحظ رئيس المجلس العالمي للمياه البروفيسور بينيديتو براغا أنه إذا تم إنجاز هذه الأنشطة مبكرا واستثمر صناع القرار السياسي في الأمن المائي، ستدار الموارد المائية بصورة أكثر فعالية، وسيكون السكان في مأمن من الأزمات.

ووفقا للمجلس، فإن الاستثمارات الضرورية لتطوير البنى التحتية الكفيلة بضمان الاستفادة من المياه مقدرة بقرابة 225 مليار يورو سنويا.

-0- بانا/ب ل/ع ه/ 22 مارس 2018

22 مارس 2018 15:28:29




xhtml CSS