العدالة المالية ستحقق في نحو مائة حالة من الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى

باماكو-مالي(بانا) - جددت ست جمعيات لحقوق الإنسان، التأكيد على إرادتها في فرض انتصار العدالة لصالح النساء في شمال مالي، اللاتي عانين كثيرا من العنف خلال احتلال الجماعات الإرهابية لهذا الجزء من البلاد سنة 2012 وبداية 2013، حسب ما علمت وكالة بانابرس لدى الوزارة المالية لترقية الأسرة والمرأة والطفل، بمناسبة تخليد اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي.

وقد أبلغت الجمعيات المحكمة الابتدائية في البلدية الثالثة بدائرة باماكو، عن نحو 100 ملف تتعلق بحالات الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة من نوفمبر 2014 إلى فبراير 2015.

وتنوعت الاعتداءات التي اقترفتها الجماعات المحتلة في حق سكان ولايات الشمال (غاو وتومبوكتو وكيدال)، خاصة النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والضرب والسجن وحتى القتل، بينما أجبرت أخريات على الزواج القسري من عناصر الجماعات المسلحة الإرهابية.

وحسب دراسة جماعية قامت بها منظمات دولية حول وضع العنف المستهدف للمرأة، تحت عنوان "العدالة وجبر الضرر لصالح  النساء في شمال مالي"، فمن أصل 51 حالة اغتصاب أحصيت حصل الاعتداء على 46 في المائة من الضحايا في أماكن عامة.

وفي عشر حالات من الاغتصاب الجماعي، شاركت في العنف مجموعة من أربعة رجال. وكشف التحقيق كذلك أن أربع ضحايا كن في أعمار تتراوح بين 11 و15 سنة بينما تراوحت أعمار أكثر من 50 في المائة بين 16 و25 سنة. وتعرض عدة نساء تزيد أعمارهن على 46 سنة للاغتصاب. وصاحب العنف المستهدف للنساء أحيانا الاختطاف والاحتجاز.  وتحدثت الوثيقة عن حالة اغتُصبت فيها امرأة وابنتها في وقت واحد.

وقال رئيس تجمع "صوت القلب"، الماهادي سيسي، إن بداية الاستماع إلى الشهادات ستبدأ قريبا مشيرا إلى الانفلات الأمني السائد في شمال مالي لن يسهل عمل القضاة الذين سيتعين عليهم الانتقال إلى الميدان لجمع الشهادات.

وطالبت جمعيات حقوق الإنسان بضمان الأمن للشهود.

-0- بانا/غ ت/س ج/14 ديسمبر 2015

14 ديسمبر 2015 21:44:43




xhtml CSS