السلطات الإيفوارية تتخذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - اتفقت الكوت ديفوار وبعثة من صندوق النقد الدولى على ضرورة تسريع الاصلاحات الهيكلية الاساسية للحفاظ على النمو الاقتصادى للقطاع الخاص الذي سيحفز النمو ويعزز الدور الاقتصادى الاقليمى لهذه الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا.

وفي بيان صادر، اليوم الأربعاء، عقب زيارة البعثة إلى أبيدجان في الفترة من 19 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2017، هنأ طاقم صندوق النقد الدولي السلطات الإيفوارية على التدابير المتخذة في قطاع الطاقة، والتي ستثبت نجاعتها في المدى القصير.

كما نوهت البعثة بالتقدم المحرز في القطاع المالي، بما في ذلك إعادة رسملة مصرف عمومي"، وسجلت بوجه خاص إصلاحات إدارة المالية العامة والمتابعة الدقيقة لديون المؤسسات العامة.

وسيحال الاتفاق مع البعثة الذي تم التوصل إليه في أبيدجان إلى إدارة صندوق النقد الدولي ومجلس الإدارة للموافقة. ومن المقرر أن يدرسه المجلس في ديسمبر 2017.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الكاكاو، فقد تواصل الأداء الاقتصادي القوي للكوت ديفوار في عام 2017، كما لا تزال التوقعات على المدى المتوسط ​​قوية، وفقا لرئيس فريق صندوق النقد الدولي، دان غورا.

وفي ختام المهمة، أشار غورا إلى أن التضخم في البلاد سيظل معتدلا وأقل من العتبة الإقليمية المحددة بـ3٪ في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا).

واضاف أن "العجز في الميزانية سيكون في حدود 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، طبقا لأهداف البرنامج، مع عجز طفيف في الإيرادات يعوضه بشكل رئيسي تراجع الاستثمار العام"، مبينا أن البرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي من خلال تفاهمات في إطار آلية تيسير القرض الموسع والصندوق الموسع الميسر.

وكشف المسؤول المالي الدولي أن "الأداء في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي كان قويا في النصف الأول من عام 2017. وقد تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الاسترشادية بحلول نهاية يونيو 2017، كما تم تنفيذ جميع المعايير الهيكلية ، بما في ذلك ثلاثة إجراءات مرتبطة بالسياسة والإدارة الضريبية".

ولفت إلى أن "السياسات الحكيمة التي طبقتها السلطات في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ساهمت في ضمان ثقة الأسواق المالية الدولية ومكنت من نجاح إصدار أذونات اليورو في يونيو".

ووافقت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات الإيفوارية على الإجراءات السياسية لميزانية عام 2018 من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج. ومن شأن هذه التدابير أن تسمح بانخفاض العجز المتوقع في الميزانية إلى 3,75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وأن تقترب من معيار العجز الإقليمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمحدد بـ3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019.

وعلاوة على ذلك، وافق وفد صندوق النقد الدولي وسلطاته على الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع فتح المجال لتمويل برنامج التنمية الوطنية (2016-2020) وتكثيف تعبئة الإيرادات من خلال ترشيد الاستثناءات الضريبية وتعزيز تقييم المشاريع الاستثمارية الجديدة وترتيب أولوياتها.

-0- بانا/أ ر/س ج/04 أكتوبر 2017

04 أكتوبر 2017 17:19:59




xhtml CSS