الحكومة البورندية تؤكد للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "تشبثها" بالحوار كسبيل لتسوية الأزمة

بوجمبورا- بورندي (بانا) -أصدرت الحكومة البوروندية، اليوم الثلاثاء، بيانا يتضمن "نفيا باتا" لمزاعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بوجود نية لديها بالتخلي عن الحوار بين الأطراف البورندية، "في حين أن هذا الأخير كان وسيظل دائما جوادها في المعركة الرامية لحل أي خلاف بين أبناء وبنات البلاد".

وتسعى بورندي بمشقة إلى طي صفحة الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات غير الإجماعية وما رافقها من عنف في عام 2015. وتندرج في هذا الإطار، الدعوة الجديدة للأطراف المعنية بالدخول في حوار "صادق وشامل"، بتيسير من الرئيس التنزاني السابق بنيامين مكابا ، المفوض من جماعة شرق إفريقيا.

وجاء في البيان الرسمي أن "حكومة بورندي تود طمأنة هاتين المنظمتين بأنها ما زالت على ثقتها في الوسيط والجهود التي يبذلها باستمرار لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الطبقة السياسية البورندية".

وتجري مشاورات صعبة من أجل إجراء جولة نهائية من الحوار البورندي، الذي بدأ عام 2016، في أروشا بتنزانيا، دون إحراز أي تقدم ملموس في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بموعد الجولة المقبلة من الحوار بين بورندي، فإن "الحكومة مستعدة وستبقى على اتصال مع الميسر لمناقشة وتحديد موعد توافقي لا يخل بالجدول الزمني للأحداث الوطنية الكبرى المبرمجة اصلا".

ودخلت بوروندي في ماراثون انتخابي مزدوج يتضمن تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد يعدل دستور عام 2005، في 17 مايو المقبل ، ثم انتخابات عامة جديدة في عام 2020.

وصدر هذا البيان الرسمي غداة نشر مذكرة وجهتها الأحزاب السياسية المنضوية في المعارضة الداخلية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للضغط على السلطة البورندية لتأجيل الإصلاحات الدستورية "غير المتشاور عليها".

وعبر مجلس الدفاع عن اتفاق أغسطس 2000 في أروشا بتنزانيا  وعن دولة القانون (المنبر الرئيسي للمعارضة في المنفى) عن نفس الموقف الرافض للإصلاحات الدستورية ما لم يتم التوصل لتسوية النزاع الانتخابي المستمر منذ 2015.

-0- بانا/ف ب/س ج/17 أبريل 2018

17 أبريل 2018 19:28:54




xhtml CSS