الاتحاد الإفريقي مدعو لإدانة مبدأ شمولية الإختصاص القضائي

شرم الشيخ-مصر(بانا) -- يستفاد من تقرير تم عرضه على المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه أن لجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي دعت "الدول الأعضاء لإدانة الاعتقالات التعسفية لعدد من الأعيان الأفارقة من قبل بعض الدول غير الإفريقية".
0 ويدخل اجتماع المجلس التنفيذي هذا السبت في يومه .
الثاني في شرم الشيخ بمصر وندد السفراء الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين بإقتصار تطبيق هذا المبدأ على المسؤولين الأفارقة دون .
سواهم واعتبر السفراء أن تبني المجلس التنفيذي لتقريرهم من شأنه إنهاء "الإستعمال المتعسف لمبدأ الإختصاص (القضائي) الشامل في حق موظفي الدولة بمن فيهم قادة الدول وغيرهم من الموظفين الكبار".
0 وأوضح أن "ذلك سيسمح أيضا بوضع حد للمضايقات والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما" مضيفا أن هذه الأوضاع يمكنها "إثارة توتر بين الدول أو الحد من مشاركتها في الشؤون الخارجية".
0 واعتبرالسفراء أنه "يجب على الدول الإفريقية التعبير عن احتجاجها الدبلوماسي المندد بالاستعمال التعسفي لمبدأ الإختصاص (القضائي) الشامل من قبل البعض وخاصة عندما يصبح الحق في الحماية الدبلوماسية الوسيلة الأنسب لمحاكمة رعايا الدول المعنية".
0 وطلبت لجنة الممثلين الدائمين كذلك في توصياتها من المجلس التنفيذي ومؤتمر قادة ورؤساء الدول والحكومات التركيز على الجوانب السياسية لهذه المسألة وإخطار وزراء العدل للحصول على آرائهم .
ونصائحهم حول الجوانب الفنية ودعا السفراء الاتحاد الإفريقي أيضا للجوء إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان عندما تدخل .
حيز التنفيذ وأكدوا أن "رأي المحكمة المقترحة سيسمح بتوجيه عمل الدول الأعضاء فيما يخص النزعات المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ".
0 ولاحظ السفراء أيضا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يمكنها لكن مع "توخي الحذر المطلوب" إخطار .
محكمة العدل الدولية وتابعوا أن هذه المحكمة "وباعتبارها مؤسسة ذات سلطة تعلو السلط الوطنية وأنشئت بموجب إتفاقية متعددة الأطراف وتتمتع بإختصاص جنائي حول بعض الجرائم الدولية يمكنها إدانة دول كلا على حده ودراسة بعض الإهتمامات أمام نزعة التصرفات التعسفية".
0 وفي إنتظار ذلك فإن الاتحاد الإفريقي مدعو لإتخاذ موقف "واضح بشأن الإفلات من العقاب ولاسيما في حالات مجازر الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
0 يذكر أن بلجيكا وإسبانيا تبنتا قوانين تقوم على مبدأ الإختصاص القضائي الشامل.
غير أن محكمة العدل الدولية لم تحدد شرعية هذا المفهوم من حيث القانون .
الدولي ومن جهة أخرى ووفقا لتوضيحات مفوضية الاتحاد الإفريقي فإن قادة ورؤساء الدول والحكومات وباقي الموظفين رفيعي المستوى يتمتعون بحصانة قضائية مثلما تحددها محكمة العدل الدولية في حالة جيبوتي تجاه .
فرنسا يشار كذلك إلى أن مؤتمر وزراء العدل الذي عقد يوم 18 أبريل الماضي في أديس أبابا بإثيوبيا تبنى إعلانا مفاده أن "الإستعمال التعسفي لمبدأ الإختصاص القضائي الشامل" من قبل بعض الدول غير الإفريقية يشكل مساسا بسيادة الدول".
0 واعتبر وزراء العدل حينذاك أن رفض محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسن حبري خارج إفريقيا يشكل "أرضية صلبة لمعالجة هذه المسألة على أساسها".
0

28 يونيو 2008 15:01:00




xhtml CSS