الاتحاد الأفريقي يعارض تعامل محكمة أممية مع انتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) -- قالت مسؤولة فى الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس فى أديس أبابا إن الإتحاد الأفريقي سيستمر في تأييد تعامل الأنظمة القضائية التقليدية مع إنتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم دارفور بغرب السودان بدلا من القيام بعملية معقدة تشمل تقديم ملفات حالات الإنتهاكات إلي المحكمة الجنائية الدولية .
فى لاهاي بهولندا وأضافت ليثا موسيمي أوغانغا مديرة قسم المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية فى مفوضية الإتحاد الأفريقي اليوم الخميس إن عملية معالجة الوضع بعد الصراع فى دارفور قد تستغرق وقتا طويلا غير ضرورى إذا ما تولت المحكمة الجنائية الدولية النظر فى حالات انتهاكات حقوق الإنسان فى .
الإقليم ووجهت المحكمة الجنائية الدولية التى تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها إتهامات فى وقت سابق إلي عدد كبير من كبار القادة فى الحكومة السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب تورطهم فى انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت خلال الصراع المستمر منذ خمس .
سنوات وقالت موسيمي أوغانغا إن "عملية تحويل حالات الانتهاكات إلي محكمة لاهاي ستكون معقدة.
وستسفر عن نتائج صعبة فيما يتعلق بمعالجة جراح الضحايا الذين يحتاجون إلي تأكيدات بأن بحث الحالات في المحكمة لن تكون له تأثيرات على أسرهم".
0 وأضافت إمرأة دارفورية شاركت فى اجتماع إستشاري حول أوضاع المرأة يعقد حاليا في أديس أبابا ويسبق القمة القادمة للاتحاد الأفريقي أن المرأة تولت المراكز القيادية فى مخيمات النازحين لكنها ما تزال تواجه صعوبات".
0 وقالت ناشطة للسلام فى دارفور إن "المرأة فى إقليم دارفور برزت كقائدة وتولت المواقع القيادية ولكنها ما تزال تحرم من حقوقها فى المشاركة فى عملية السلام فى دارفور كماأنها تتعرض للتعذيب فى بعض الأحيان بسبب محاولتها محاسبة السلطات على الاتنهاكات".
0 وتواجه المجموعات المتمردة التى تعمل فى الإقليم المضطرب إتهامات بممارسة الاغتصاب بصورة واسعة وانتهاك حقوق المرأة الأمر الذى أدى إلي نشر قوات مشتركة من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة/يوناميد التى تعتبر أكبر قوة فى العالم لحفظ السلام ولوقف .
انتهاكات حقوق الإنسان فى الإقليم المضطرب واختلفت وجهات النظر حول مدى إمكانية تعامل السلطات القضائية السودانية مع انتهاكات حقوق الإنسان .
أو تحويلها إلي المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي وترفض السلطات السودانية من بينها المدعي العام السوداني الدعوات لتحويل قضايا الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية فى دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية ويؤكد المدعي العام أن السودان لديه أحد أفضل النظم القضائية فى أفريقيا ويملك القدرة للتعامل مع هذه .
الانتهاكات وقالت موسيمي أوغانغا فى تصريح لوكالة بانا للصحافة إن "مجتمعاتنا الأفريقية لديها طرقها الخاصة للتعامل مع التجاوزات.
وإننا نعتقد أن الجرائم فى دارفور يمكن أن يتم حلها على مستويات الحكومات المحلية.
ويجب علينا ممارسة الطرق التقليدية المعروفة لدى الأفارقة لحل هذه المشاكل".
0 وأكدت مسؤولة كبيرة فى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة بانا للصحافة أن الجهود لإحلال السلام والعدالة لضحايا انتهاكات دارفور يجب أن تشمل عملا في المحكمة الجنائية الدولية".
0 وأضافت ثوكوزيلي روزفيدزو نائبة مدير مركز المرأة والتنمية التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فى أديس أبابا "أن خطة عملنا حول السودان تشمل بحث كيفية تأثير العمل الدولي علي السودان".
0

24 يناير 2008 18:19:00




xhtml CSS